الداخلية تراجع قوانين المجالس الترابية
سقط رؤساء مجالس جهوية تباعا، منهم من «هرب» خارج التراب الوطني، وبينهم المدان في محاكم مالية بتهمة جرائم تبديد أموال، ومنهم الأشباح التي لم يظهر لها أثر، والبعض الآخر يعاني «بلوكاج»، لأنه لم يحسن تدبير العلاقة بينه وبين الأغلبية والمعارضة والولاة والعمال.
وقالت مصادر «الصباح» إن الداخلية بصدد إعداد تقرير شامل عن وضعية المجالس الترابية، من مجالس العمالات والأقاليم، إلى مجالس الجهات، مرورا بالبلديات ومجالس المدن، والمقاطعات، قصد مراجعة القوانين التنظيمية الحالية التي أظهرت مشاكل تقنية متنوعة بينها تداخل اختصاصات وتنازع المصالح، وغياب الحكامة المالية، وكثرة المنتخبين الذين يقارب عددهم 32 ألف منتخب، وهو عدد كبير أعاق عمل المجالس الجماعية.
وأكدت المصادر أن كبار المسؤولين سيضطرون إلى مراجعة القوانين التنظيمية الخاصة بالمجالس الترابية، العام المقبل، عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحريك مفتشيات الداخلية بعد جرد تأخر المشاريع التنموية في كل جهة على حدة، مقارنة مع ما تم التصويت عليه في الميزانيات السنوية منذ أربع سنوات. ولن تتمكن وزارة الداخلية من مساءلة إلياس العماري، القيادي السابق في الأصالة والمعاصرة، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي غادر أرض الوطن إلى أوربا،
في إطار ما أطلق عليه سكان أقاليم الجهة بـ «الحريك السياسي»، وأعلنت مصالح الولاية شغور مقعده، وإعلان إجراء انتخابات لاختيار من سيعوضه، في منطقة شهدت احتجاجات بإقليم الحسيمة.
وتعاني جهة الشرق وجدة جمودا في تدبير عملها، رغم محاولات عبد النبي بعيوي، القيادي في «البام»، ورئيس الجهة، استكمال أوراش فتحها، جراء صدور حكم قضائي قضى بإدانته بسنة حبسا نافذا بتهمة تبديد أموال عمومية تخص التهيئة الحضرية، وكذا عمر حجيرة، رئيس جماعة وجدة القيادي في الاستقلال، المدان بسنتين حبسا نافذة، وحل فرع العدالة والتنمية، بالإقليم، بعدما انتفض منتخبو هذا الحزب، ضد قيادتهم الحزبية التي التمست منهم عدم التنسيق مع منتخبي «البام» لإقالة رؤساء لجان، وبذلك شرعوا في مقاضاة بعضهم البعض.
كما تعاني جهة درعة تافيلالت، جمودا في تنزيل المشاريع التنموية، إذ دخل رئيسها الحبيب الشوباني، القيادي في العدالة والتنمية في صراع مع معارضيه في إطار حرب استنزاف سياسية أضرت بمصالح المواطنين الذين سيصوتون ضد كل هؤلاء المنتخبين.
وانزعج بوشعاب يحضيه، والي الجهة، محذرا من ضياع 1700 مليار، جراء تأخر تطبيق مشاريع ذات أهمية، إذ تأكد أن 23 مشروعا من أصل 42 تلامس نسبة الإنجاز فيها الصفر.
وتم حل مجلس جهة كلميم وادن نون، بعد أن استعصى على عبد الرحيم بوعيدة، القيادي في الأحرار، التفاهم مع المعارضة طيلة سنتين من ضياع المشاريع التنموية، وحلت محله وزارة الداخلية لمدة نصف سنة، ليعاد انتخاب مباركة بوعيدة.
مملكتنا.م.ش.س/جريدة الصباح
