فاعلون تربويون يرصدون واقع التعليم الخصوصي

وقد شكل هذا الملتقى، المنظم حول موضوع “آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خلال أجرأة القانون الإطار 51.71″، مناسبة لمناقشة الوضعية الراهنة والمستقبلية للموارد البشرية بالقطاع، ورصد الفرص المتاحة لتطوير أداء المدرسة المغربية من خلال مستجدات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

  كما هدف هذا اللقاء إلى رصد أنجع السبل لتعزيز الانسجام والتفاعل والتكامل بين مكونات المدرسة المغربية، إضافة إلى تقديم اقتراحات عملية لتجاوز إكراهات ومشاكل التعليم المدرسي الخصوصي وجعله مساهما في جهود التنمية بالمغرب.

  وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، السيد عبد السلام عمور، أن هذا “الملتقى ينعقد في سياق خاص تميزه التحولات الكبرى التي تعرفها المنظومة التعليمية بالمغرب في أفق الشروع في تفعيل مقتضيات القانون الإطار، باعتباره أول قانون في تاريخ المنظومة يصدر لتنزيل رؤية استراتيجية للإصلاح”.

  وأضاف السيد عمور أن “واقع المدرسة المغربية يسائلنا اليوم عن دورنا ومساهمتنا في تنزيل ناجع وفعال لرؤية الإصلاح، وعن وعينا بمكانتنا وموقعنا داخل هذه المنظومة وعن إلمامنا بمشاكلها ومنظورنا لمستقبل أجيالنا”.

  وأشار إلى أنه يقع على القطاع “مسؤولية جسيمة”، باعتباره مكونا أساسيا ضمن مكونات المدرسة المغربية ومساهما في تنويع العرض التربوي، مبرزا أن “التعليم المدرسي الخصوصي يعتبر ثاني مشغل بعد القطاع الفلاحي، ومن هنا تبرز مكانته الاجتماعية والاقتصادية”.

  وأكد أن الفاعلين بالقطاع مدعوون إلى التفكير في التدابير اللازم اتخاذها من أجل ضمان تنزيل واقعي يراعي المصالح المتبادلة دون الإضرار بطرف على حساب الآخر، من خلال تحديد السبل الكفيلة بمعالجة التعثرات والاختلالات في اتجاه إرساء مدرسة جديدة ومنفتحة تتوخى تأهيل الموارد البشرية.

  وخلص إلى أن “الالتزام بهذا المنحى في التفكير سيمكن من تقديم إسهام وازن ومقترحات علمية تساعد في التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار، بما يضمن مصالح الجميع ويسهم بشكل حاسم في ترسيخ مدرسة الإنصاف والجودة”.

  وسيعرف الملتقى تنظيم حلقات دراسية تتناول خمسة محاور تشمل “مقتضيات التعليم الخصوصي بالقانون الإطار”، و”تأهيل الموارد البشرية للارتقاء بجودة التعليم الخصوصي”، و”مستجدات المنهاج الدراسي : المرتكزات والانتظارات”، و”النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم الخصوصي”، و”التحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي بالقانون الإطار”.

  يذكر أن رابطة التعليم الخاص بالمغرب، بصفتها جمعية وطنية مهنية تعنى بقطاع التعليم، انخرطت منذ تأسيسها، في جميع الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة في إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب، كانت آخرها المشاركة في النقاش حول مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي .

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع