الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين تعتبر القانون 22،20 تراجع صارخ في حقوق المستهلك
متابعة مملكتنا
تابعت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين باهتمام بالغ، النقاش العمومي الذي أُتاره تسريب بعض المواد من مشروع القانون رقم 22-20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي و شبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
حيث أجمعت جل الهيئات وقادة الرأي على اعتبار المشروع إنتكاسة كبرى على مستوى حرية التعبير و إبداء الرأي داخل مختلف شبكات التواصل الإجتماعي، وداخل شبكات البث المفتوح بإعتبارها أشكال تعبير مكفول إعتمادها دستوريا.
وتبعا لذلك فإننا في الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين بعد إطلاعنا على مسودة المشروع كاملا، نعلن للرأي العام ما يلي :
أننا نؤيد الإجراءات التي يمكن أن تعمل على تخليق كل ما يروج داخل شبكات التواصل الإجتماعي، والرفع من مستوى المضامين التي يتم الترويج لها، وتجنب كل التصرفات التي يرقى بعضها إلى جرائم داخل هذا الفضاء.
نشدد على أن مشروع هذا القانون، يشكل تراجعا صارخا عن ما راكمه المغرب من مكتسبات على المستوى الحقوقي.
أن المشروع بصيغته وأبعاده، يجهز على ما تبقى من صلاحيات لجمعيات حماية المستهلكين حسب الوارد في الفصل 152 من القانون رقم 08-31 الصادر في شأن تدابيير حماية المستهلك، من حيث حقه في الإختيار والإصغاء إليه والنهوض بمصالحه وتوجيهه بناء على المؤمل في إعتماد نتائج تحاليل التجارب المقارنة للمنتوجات والخدمات عند الإقتضاء إسوة بتجارب بعض الدول العربية والأروبية.
نؤكد على أن هذا المشروع يعتبر مسا مفصليا ومباشرا بحرية وحقوق المستهلك في إبداء رأيه حول طبيعة ومستوى جودة بعض المنتوجات الإستهلاكية.
نعتبر أن مشروع القانون هذا، بمتابة مصادرة لحق المستهلك في الإحتجاج ضد كل السياسات التي يمكن أن تمس بقدرته الشرائية.
نطالب بسحب المشروع جملة وتفصيلا أيا كانت المبررات المعتمده في هذه الظروف الإستثنائية التي تمر منها بلادنا، خاصة وأن القانون الجنائي وقانون الصحافة يتضمنان النصوص اللازمة والكافية لمحاصرة كافة الظواهر السلبية التي يمكن تسجيلها على مستوى شبكات التواصل الإجتماعية.
مملكتنا.م.ش.س
