الوكالة الحضرية لبني ملال تنطلق في عملية تبسيط المساطر الإدارية من أجل تشجيع الاستثمار في قطاع التعمير
سعيد صديق
بني ملال ــــ تفعيلا لتوجيهات دورية السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عدد 209/د بتاريخ 12 ماي 2020 والتي تهم إعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها، شرعت الوكالة الحضرية في اتخاد مجموعة من التدابير من أجل تنفيذ مقتضيات الدورية السالفة الذكر, وذلك بتنسيق تام مع السلطات الولائية والإقليمية وبتأطير منها.
ومن هذا المنطلق، عملت الوكالة الحضرية على تسطير برنامج عمل مدقق يروم القيام ،كمرحلة أولى، بجرد شامل للمشاريع الكبرى التي لم تحصل على الرأي الموافق بمجال تدخل المؤسسة و الذي يضم أقاليم بني ملال و خريبڭة و أزيلال والفقيه بن صالح ، حيث بلغ عدد الملفات المعنية 244 مشروع.
و كمرحلة ثانية، ستعمل هذه المؤسسة، بتعاون مع المنظومة المحلية و بحضور المهنيين المعنيين وباستغلال الهوامش التي أتاحتها هذه الدورية، على عرض هذه الملفات على اللجن التقنية المكلفة من أجل دراسة الملفات المعنية و ذلك قبل متم شهر يوليوز 2020 في إطار من التنسيق والتعاون المحكم مع المنظومة الترابية المعنية.
ولتعميم الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع الاستثمار، أطلقت الوكالة الحضرية، على مستوى بوابتها الإلكترونية، خدمة عن بعد لتلقي ملفات طلبات رخص أبناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية والتقسيم العقاري قصد تفعيل مسطرة الدراسة القبلية للمشاريع وكذا تسريع مساطر الترخيص.
مملكتنا.م.ش.س
