اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تصدر العدد الأول من نشرتها حول الثقة الرقمية بالمغرب
الرباط – أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الاثنين، العدد الأول من نشرتها حول الثقة الرقمية تحت عنوان ” نشرة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي- الطرف الآخر في الثقة الرقمية”، والذي يعد أداة للتقاسم والتواصل تهدف إلى ترسيخ ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الفضاء الوطني.
وأكد رئيس اللجنة، السيد عمر السغروشني، في الكلمة الإفتتاحية ، أن هذه النشرة تتضمن المبادئ والمعلومات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، واحترام الحياة الخاصة ، والثقة الرقمية، مشيرا إلى أن المغرب قد تبنى، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، خيارات واضحة ، والتي يتعين على كل واحد أن يعمل على تفعيلها بكل هدوء وسلاسة ، حسب موقع المسؤولية ، في الحياة اليومية، وبعيدا عن الأخبار الزائفة والتشاؤم.
كما أكد أن “شرعية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تندرج ضمن تقاليدنا، ومتطلباتنا المجتمعية والاقتصادية ، فضلا عن إلتزاماتنا الدولية ومساهمتنا في إرساء المعايير الدولية”.
ويتناول هذا المنشور الجديد، الذي يهدف إلى المساهمة في النهوض بالثقافة الرقمية من خلال تعزيز روح المواطنة والتوعية المجتمعية، العديد من الموضوعات الراهنة، لا سيما “ما وراء الاضطراب، والتعامل مع المنظمات المسارعة في التطور” و” حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة النموذج المغربي “و ” وقايتنا: فرصة سانحة للمغرب “.
ويشتمل هذا العدد على عدة أجزاء ، منها جزء بعنوان “ما الذي نتحدث عنه؟”، والذي يسلط الضوء على بعض المفاهيم الرئيسية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمحددة بالخصوص في القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من ناحية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أو في بعض التشريعات الدولية مثل الاتفاقية 108، واتفاقية (مالابو)، أو بعض التشريعات التي اعتمدتها دول أخرى.
وتمحورت أجزاء أخرى ، على الخصوص، حول “بعض الأرقام” و “الأخبار” و “الأخبار السارة / الأخبار السيئة” و “أسئلة المواطنين” و”أسئلة مسؤولي المعالجة” .
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
