لشبونة – تم التأكيد خلال زيارة عمل برلمانية الى لشبونة على الريادة الجهوية والقارية للمغرب وجاذبية مشروعه السياسي والتنموي باعتبارهما قاعدة لتعزيز التعاون المغربي البرتغالي.
وشكلت الزيارة التي قام بها وفد برلماني برئاسة نادية بوعيدا، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وضم نادية القنصوري (العدالة والتنمية)، وصلوح الإدريسي (الأصالة والمعاصرة)، يومي 27 و28 فبراير، فرصة لتبادل الرؤى مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين حول سبل تعزيز التعاون الثنائي وعرض التجارب والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الإطار، التقى الوفد، بحضور عثمان باحنيني، سفير صاحب الجلالة بالبرتغال، بفرانسيسكو أندري، كاتب الدولة في الشؤون الخارجية البرتغالية، حيث أكدت رئيسة اللجنة على المكانة الريادية التي يحتلها المغرب قاريا وجهويا، باعتباره بلدا يتميز بكل مقومات الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية لما يتميز به من بنيات تحتية مهمة وكذا ما يعيشه من استقرار اجتماعي وما يعرفه من مناخ سياسي إيجابي، كما تقر به عدد من المنظمات والهيئات الدولية.
كما أشارت، خلال هذا اللقاء، إلى الموقع الجيواستراتيجي المتفرد الذي يتمتع به المغرب باعتباره بوابة الاستثمار في إفريقيا، بالإضافة إلى الوضع المتقدم الذي يحتله مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي، معتبرة أن كل هذه العوامل تشكل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية المغربية البرتغالية، وكذا الانخراط في علاقات ثلاثية الأبعاد مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
وفي ذات السياق، التقى الوفد، بمقر البرلمان، بكل من سيرجيو سوزا بينتو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمجتمعات البرتغالية، وتياغو موريرا دي سا، منسق الفريق البرلماني للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وديوغو باشيرو، منسق الفريق البرلماني لحزب شيغا، وباتريسيا كيلفاز، عن الفريق البرلماني لحزب المبادرة الليبرالي، حيث أكدت السيدة بوعيدا على متانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وعلى استعداد اللجنة التي ترأسها لمزيد من التعاون المشترك من أجل تقوية العلاقات بين البرلمانين.
واستعرضت بوعيدا أبعاد الخيار الديمقراطي الذي نهجه المغرب باعتباره أحد الثوابت الدستورية للمملكة والأوراش الكبرى التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنزيل أسس الدولة الاجتماعية، مؤكدة، خلال مداخلتها، أن التجربة الديمقراطية المغربية، التي تعد نموذجا يحتذى به في المنطقة الإفريقية والعربية، ماضية في الترسيخ وهو ما عكسته الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، كما تطرقت إلى طريقة اشتغال البرلمان المغربي والخطوات التي قام بها من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية.
وفي سياق متصل، شددت رئيسة اللجنة البرلمانية على التدابير التي اتخذتها المملكة المغربية في مجال تحفيز الاستثمار وتحسين جاذبيته، والإصلاحات الكبرى التي شهدتها المملكة وكان لها الوقع في تحسين الوضعية الماكرو اقتصادية للبلاد وفي تعزيز انفتاح وتنافسية الاقتصاد الوطني في السوق الدولية.
من جهة أخرى، أشارت نادية بوعيدا إلى الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المرأة سياسيا وتمكينها اقتصاديا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، حيث أصبحت تتقلد عددا من المناصب التي كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجال وأثبتت فيها جدارتها، فضلا عن رئاستها لعدد من المؤسسات الدستورية.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
