قوانين الملكية الفكرية لا تتماشى مع الممارسات في المغــــــــرب
- حقوق التأليف والملكية الفكرية وبراءة الاختراع وغيرها من الحقوق الثقافية والأدبية والفكرية تمثل حقلا قانونيا وسياسيا مستجدا بشكل أو بآخر خاصة في الدول العربية، ونظرا لذلك فإن عددا من الدول لا تزال سياساتها مرتبكة إزاء هذا الحقل، خاصة في المغرب. فقد أكد عبدالحكيم قرمان، رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، في حواره مع أن قطاع الكتابة والتأليف يعاني من إشكال رئيسي في البلاد، وهو المفارقة بين القوانين والتشريعات وممارسات السلطة تجاه هذه الحقوق وتجاه المؤلفين والمبدعين.
بالرغم من وجود العديد من القوانين التي تؤطر مجال حقوق الكتابة والتأليف في المغرب، إلا أن إخلالات عديدة تهدد القطاع الثقافي الكبير في المغرب وتكشف عدم كفاءة الهيكل المهني المشرف على القطاع في وزارة الاتصال. وفي هذا السياق، يقول عبدالحكيم قرمان لـ”العرب”، إن الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمغرب لا تكمن فقط في الاختلالات متعددة الأبعاد التي يعرفها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وهو الهيئة المكفول لها بموجب القانون السهر على الحماية والتدبير الجماعي للحقوق المادية والمعنوية للمبدعين وذوي الحقوق، بل هي فقط الوجه البارز لجبل الجليد العائم تحت الماء.
عبدالحكيم قرمان يرى أن تجربة المغرب في مجال الملكية الفكرية متميزة في محيطها المغاربي والإقليمي والقاري
وهناك عوامل وأطراف أخرى تتحمل مسؤولية الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع، وبالتالي فإن هذا الخلل المؤسساتي والتدبيري ينعكس سلبا على أوضاع فئات عريضة من المبدعين وذوي الحقوق، وهو ما يثير غضبهم واستياءهم الكبير حاليا حول كيفية تدبير الأمور، وفي مقدمة هذه الاختلالات عجز السلطة الوصية (وزارة الاتصال) عن مباشرة الإصلاحات الجوهرية المطلوبة وارتكانها إلى الترويج للإصلاح والتبشير بالمنجزات، في غياب الإصلاح الملموس على أرض الواقع.
هذا بالإضافة إلى تواطؤ بعض المكونات المهنية المستفيدة بشكل ذاتي من المرحلة على حساب ذوي الحقوق وعلى حساب مصالح الوطن. “وأنا أطرح دائما في هذا الباب ثلاث فرضيات لمحاولة استكناه الخلفيات والرهانات المرتبطة بهذه الحالة المزرية لقطاع كان من الممكن أن يكون منتجا للقيمة المضافة ودعامة أساسية للتنمية الثقافية في مختلف تجلياتها”.
وأضاف قرمان، متحدثا عن أسباب هذه الإخلالات، “أنه نتيجة التخبط وغياب الفهم العميق والرؤية الموضوعية الكفيلة بإصلاح القطاع لما يعرض له من ‘معالجات’ ترقيعية ومجحفة أساءت للبلاد والعباد. فإنه من هذا المنطلق نؤكد على ضرورة وأهمية التعاطي مع شؤون الملكية الأدبية والفنية (حقوق التأليف والحقوق المجاورة) بما يلزم من الوضوح وتحمل الجميع لمسؤولياتهم السياسية والأدبية أمام التاريخ والوطن”.
إن تجربة المغرب في مجال الملكية الفكرية متميزة في محيطها المغاربي والإقليمي والقاري في الجانب المتصل بقطاع الملكية الصناعية والتجارية، وكذلك في جانبها المتصل بتوثيق وتصنيف وتسجيل جزء مهم من المعارف والمهارات الأصيلة في الثقافة المغربية، لكنها ضعيفة ومختلّة البناء والأداء في ما يتصل بالتدبير الجماعي لحقوق التأليف والحقوق المجاورة.
وبالنظر إلى التحولات التي شهدها العالم من خلال تنامي الإرادة الدولية لتعزيز وتطوير القوانين والمعايير الناجعة في مجال رعاية الملكية الفكرية عموما، وحماية حقوق المؤلفين والمبدعين عبر العالم، يمكن القول إن التشريع الوطني المغربي في ذلك الإبان شهد انطلاقة جديدة سوف تتلاحق محطاتها المتتالية بشكل أقوى وأبرز عبر عدة مراحل تاريخية مختلفة.
مملكتنا.م.ش.س/عرب
