ثلاث أسئلة لرئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة حول “ضعف” مشاريع التنمية في الإقليم
خنيفرة – في هذا الحوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء يجيب السيد صالج أوغبال رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة على ثلاثة أسئلة تهم تقييمه للمشاريع التنموية بالإقليم عقب انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس يوم الإثنين.
كما يرصد الحوار مؤاخذات المجلس الإقليمي على مجلس جهة بني ملال خنيفرة ، بخصوص “محدودية وضعف” حجم الاعتمادات المالية والمشاريع التنموية المخصصة للإقليم بهذا الخصوص.
سؤال/ صادقتم خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم الإثنين على ميزانية العام 2021 بقيمة 33 مليون درهم، هل هذا التمويل كاف لتلبية حاجيات التنمية لإقليم شاسع مثل خنيفرة؟
جواب// بطبيعة الحال التمويل غير كاف حيث أن الميزانية الإقليمية غير قادرة على تلبية الحاجيات المتراكمة من مشاريع التنمية بإقليم خنيفرة ، فجماعات إقليم خنيفرة جلها فقيرة وبإمكانيات وموارد مالية ضعيفة، وبالكاد توفر الاعتمادات المالية لتغطية نفقات الموظفين.
كما أن ميزانية المجلس الإقليمي تعاني من العجز في السنتين الماليتين الأخيرتين ، جراء الالتزام بسداد الدين المترتب عنها لفائدة صندوق التجهيز الجماعي ، والذي ساهم في برامج إعادة تاهيل إقليم خنيفرة الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى رصد أغلفة مالية لمصاريف ذات طابع ثابت كأجور الموظفين والاعوان، وتغطية نفقات الاحكام القضائية ، والمساهمة في دعم برامج محاربة تفشي فيروس كرونا المستجد.
ويعاني المجلس من ضعف على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية من ربط بالطرق القروية وبالشبكة الكهربائية والماء الصالح للشرب وشبكة التطهير ، ومن صعوبة الولوج للمناطق الصعبة، وكلها مشاريع تحتاج إلى برامج طموحة مندمجة تسعى لتحسين مستوى عيش الساكنة المحلية وإدماجها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
2// ما هو مستوى انخراط مجلس جهة بني ملال خنيفرة في تمويل ودعم البرامج التنموية بالإقليم ؟
انخراط مجلس جهة بني ملال خنيفرة يكاد يكون منعدما عند مقارنة استثمارات الجهة بإقليم خنيفرة مع نظرائه من الأقاليم الأخرى المشكلة لتراب الجهة، وللاستدلال فقط، خلال الدورات الثلاثة الأخيرة للجهة أبرمت هذه الأخيرة 49 اتفاقية شراكة موزعة على النحو التالي:
إقليم أزيلال 15 اتفاقية بكلفة اجمالية تصل إلى 404.151.475,00 درهم
إقليم بني ملال 14 اتفاقية بكلفة اجمالية تصل إلى 235.265.912,00 درهم
إقليم الفقيه بن صالح ب 08 اتفاقية وبكلفة اجمالية تبلغ 116.064.144,00 درهم
إقليم خريبكة ب 7 اتفاقيات وبكلفة اجمالية تبلغ 92.870.761,20 درهم
وأخيرا إقليم خنيفرة ب 5 اتفاقيات وبكلفة اجمالية تبلغ 32.350.000,00 درهم.
إنها حقيقة أرقام صادمة توضح بجلاء حجم الإقصاء الممنهج الذي يتعرض له إقليم خنيفرة الذي قرن المشرع اسمه باسم الجهة ، ولم يكن ذلك بالأمر الاعتباطي، ولكن ليجعل من هذا الإقليم القطب الثاني الأساسي بالجهة، إلا أن أصحاب القرار بالجهة أرادوا غير ذلك وجعلوه الأخير في كل شيء.
يعكس هذا الإقصاء الممنهج ما حملته وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة بني ملال خنيفرة ، إذ أتت لتكرس شيئ آخر غير العدالة المجالية كما لم تأت لخدمة مبدأ الإنصاف بدليل ما يلي:
اعتمد مكتب الدراسات الذي عهد إليه بإعداد الوثيقة 4 مجالات في توزيع تراب الجهة استفادت من عدد من المشاريع على النحو التالي:
مجال الدير استفاد منه إقليم خنيفرة بحوالي 34 في المائة من الاستثمارات المخصصة له.
مجال الهضبة ب 15 مشروع نصيب إقليم خنيفرة مشروع واحد قيمته 200 مليون درهم من مجموع اعتمادات مالية قيمتها 17.010 مليون درهم أي بما نسبته 7 في المائة.
مجال السهل ب 10 مشاريع بمجموع اعتمادات مالية تصل إلى 7.030 مليون درهم، نصيب إقليم خنيفرة لا شيء.
مجال الجبل ب 20 مشروع بمجموع اعتمادات مالية تصل إلى 10.040 مليون درهم نصيب إقليم خنيفرة للأسف 0 درهم.
هذه المعطيات تشير وكأن إقليم خنيفرة لا يتوفر على مجال جبلي يزخر بتشكيلات غابوية مهمة على الصعيد الوطني على رأسها الأرز والبلوط الأخضر، وعلى منتزهات طبيعية مترامية الأطراف وموارد مائية مهمة من عيون وبحيرات تستحق العناية والاهتمام واستثمارها وتسويقها على النحو الأفضل.
فإجمالا؛ من أصل 100 مليار قيمة المشاريع التي تضمنها التصميم الجهوي لإعداد تراب الجهة سيحظى إقليم خنيفرة فقط بما نسبته 5 في المائة لمدة تصل إلى 25 سنة؛ وهي مدة صلاحية الوثيقة.
الوثيقة في جانب آخر لا تكرس مبدأ عدم التمركز الذي ينادي به الجميع والذي يعتبر مدخلا للعدالة المجالية بدليل أن جل المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي موجه لقطب بعينه.
3// يفهم من قولكم أنكم غير راضين على مستوى انخراط مجلس الجهة في دعم برامج التنمية بالإقليم، في هذا الخصوص ما هو تقييمكم للدور المنوط بالمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة في إطار سياسة الجهوية الموسعة؟
جواب// بطبيعة الحال المجلس الإقليمي ليس راضيا على تدخلات جهة بني ملال خنيفرة بإقليم خنيفرة، فالإقليم يتوفر على مؤهلات طبيعية، بشرية وتاريخية وثقافية على قدر كبير من الأهمية تحتاج لاستثمارات وتسويق على النحو الأفضل.
وراكم هذا الإقليم كذلك تجارب عديدة، عاشها متأرجحا بين جهات مختلفة ، ولم ينل حظه من التنمية، وقد استبشر خيرا مع التقسيم الترابي الجهوي الأخير وإحداث جهوية متقدمة من ضمنها جهة بني ملال خنيفرة، وكان يأمل أن تلعب هذه الأخيرة دورها التنموي الشامل والمندمج والكف عن نهج سياسة المحاباة وخدمة مصالح وأهداف شخصية ضيقة فالجهوية المتقدمة، وكما أرادها جلالة الملك محمد السادس وأرادها الشعب المغربي ونص عليها دستورنا هي جهوية تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، متكاملة ومتوازنة، أساسها مقاربة تشاركية وتضامنية.
جهوية تروم تحقيق النجاعة من خلال بلورة برامج ومشاريع تنموية في إطار من التنسيق المتعدد الأبعاد والتشاور، ووضع حد لسياسة التمركز، والقطيعة مع التسيير البيروقراطي الذي يهدف لخدمة مصالح القطب الواحد والمصالح الشخصية والسياسية الضيقة، وتحقيق العدالة المجالية والإنصاف في مجال التنمية البشرية والتأهيل الاجتماعي والاقتصادي، غير أن شيئا من هذا لم يحدث خلال هذه المدة ليصاب سكان إقليم خنيفرة بخيبة أمل كبرى.
عموما إقليم خنيفرة مقصي من الاستراتيجية التنموية لجهة بني ملال خنيفرة، ولكم في الأرقام المقدمة سلفا خير دليل على ذلك، حتى المشاريع المعدودة على رؤوس الأصابع الموجهة للإقليم هي موقوفة التنفيذ، وتلك الموجودة في طور التنفيذ تعرف وتيرة إنجاز ضعيفة مقارنة بما تشهده المشاريع الموجهة مثلا لإقليم أزيلال أو بني ملال أو الفقيه بن صالح.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
