هيئات شبابية في المغــــــرب لا ترقى إلى مستوى الطموحــــــات

هيئات شبابية في المغــــــرب لا ترقى إلى مستوى الطموحــــــات

إنتقادات تطال المجلس الاستشاري للشباب الذي صادقت عليه الحكومة المغربية بإعتباره لا يرقى مستوى طموحاتهم سواء من حيث الهيكلية أو الصلاحيات.

أبدى العديد من المغاربة انتقادات للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي صادقت عليه الحكومة المغربية الخميس 30 يونيو.

واعتبروا أن هذا المجلس لا يرقى إلى مستوى طموحات الشباب، سواء من حيث الهيكلية أو الصلاحيات.

وقال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، في حديثه لـ”العرب”، إن هذا المشروع جاء بعيدا عن توقعات الشباب وانتظاراتهم، وغير متناغم مع التشويق الذي ارتبط به، وأنه جاء فقيرا على مستوى المعاني والدلالات المرتبطة بالشباب ويحتاج فعلا إلى مراجعات ونواتج جديدة في عدة أبواب حتى يعبر فعلا عن مؤسسة حكاماتية جاء بها الدستور وانتظرها الشباب منذ يوليو 2011.

وساق بودن مجموعة من الملاحظات على القانون المؤسس لهذا المجلس الاستشاري، بحيث سجل قصور على مستوى صلاحيات المجلس في هذا المشروع ومبدأ النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى معطى تأليف المجلس الذي جاء مفاجئا بصورة غير منسجمة مع اتساع القاعدة الشبابية.

والمجلس عبارة عن هيئة استشارية تعنى بحماية الشباب، كان قد تقدم به وزير الشباب والرياضة، تفعيلا لما جاء به الدستور المغربي في الفصول 33 و170 و171.

ويتكلف المجلس بدراسة وتتبع المسائل التي تعنى بهذه الشريحة المهمة وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاعها، وتنمية طاقاتها الإبداعية، وتحفيزها على الانخراط في الحياة العامة.

ويتألف المجلس من 24 عضوا من بين الشخصيات ذات التجربة والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، حيث يعين الملك بظهير رئيس المجلس و8 منهم يعمل أربعة في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب وأربعة آخرون في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي.

ويعين رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المعنية 6 أعضاء من بين ممثلي الإدارات العمومية المعنية بقضايا الشباب والعمل الجمعوي يشغلون على الأقل منصب مدير مركزي أو منصب مماثل له، إضافة إلى عضوين آخرين يعينهما رئيس الحكومة، واحد منهما يمثل الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، والآخر من بين ممثلي جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج.

ونص مشروع القانون على تعيين رئيس مجلس المستشارين ومجلس النواب بالبرلمان لـ8 أعضاء بالمجلس، أربعة منهم في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب من بين ممثلي الجمعيات المهتمة بقضايا الشباب، وأربعة أعضاء في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، من بين ممثلي جمعيات المجتمع المدني الأكثر نشاطا.

وفي تقدير المحلل السياسي، محمد بودن فإن هذه المعطيات تقضي على جاذبية المؤسسة التي انتظرها الشباب مطولا، بالإضافة إلى أن المشروع جعل من هذا الهيكل مجلسا للخبرة في موضوعي الشباب والعمل الجمعوي وهو ما يتعارض مع توصيات الحوارات واللقاءات التشاورية السابقة التي كانت تريد أن تجعل من المجلس مجلسا لتمثيل الشباب وليس تحويله إلى مكتب دراسات بدون هوية عمرية مندرجة ضمن مسلسل تشبيب المؤسسات.

وتعتبر العضوية في المجلس تطوّعية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء ممثلي الإدارات العمومية، وسيتم منح تعويضات عن التنقل وكذلك المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس عند الاقتضاء، حيث سيتم تحديد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم والغريب في الأمر حسب المحلل محمد بودن، هو التناقض الكبير بين اعتبار العضوية في المجلس تطوعية وتقليص عدد الأعضاء إلى 24 فقط.

أما أيمن أعماليك، عضو برلمان الشباب الموازي، وعضو اللجنة الاستشارية للقطب الاجتماعي بولاية الغرب الشراردة بني حسن، فأكد في تصريحات لـ”العرب”، حول المجلس الاستشاري، أنه رغم الميزانية الكبيرة التي أنفقت على الحوار الوطني ورغم اللقاءات التشاورية إلا أن النتائج كانت مخيبة لطموحات الشباب، موضحا “إننا كنا تنتظر بعد دستور 2011 تفعيلا لمطالب الحراك الشبابي وأن تكون هيئة شبابية مستقلة تسمع صوت الشباب المغربي، ولا يقتصر دورها كمؤسسة استشارية تصوغ قرارات وتنجز دراسات فقط”.

وتتمثل صلاحيات المجلس في إبداء الرأي في كل القضايا التي تحال عليه من قبل الملك والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وكذا المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، بالإضافة إلى إصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة.

ويؤكد محمد بودن أن مشروع القانون الحالي يعطي الانطباع على أن الموضوع تمت معالجته بهواجس طاغية، وجاء بعيدا عن الواقع الشبابي، ولم يلتفت كثيرا للجهوية والمناصفة، وينتظر أن تهيمن الحزبية الضيقة على التعيينات فيه إذا ما لم تحصل تعديلات واضحة ومنصفة للشباب الفاعل.

وفي هذا الإطار طرحنا سؤال استقلالية هذا المجلس وهل بالإمكان أن تكون محط جدال موضوعي وتتأثر بالعدد قليلا أو كثيرا، أجاب المحلل السياسي محمد بودن، مؤكدا أن الاستقلالية مسندة بالدستور والنواة الأصلية للمجلس ستكون من بين المعينين من قبل الملك، لكن يمكن أن تكون التعيينات الأخرى سواء من قبل رئيس الحكومة أو رئيسي غرفتي البرلمان متأثرة بالتوافقات والطابع الحزبي وهو ما قد يعصف بآمال مستقلين في العضوية.

وتمنى محمد بودن، أن يتم تدارك الثغرات الواردة في المشروع أثناء مناقشته بالبرلمان، وتحويل المجلس فعلا إلى مساحة مؤسساتية للفعل التواصلي الشبابي، وتمكين الشباب بشكل شامل من كل الحقوق.

مملكتنا.م.ش.س/عرب