برلماني اتحادي يتحدى سلطات الداخلية بإنزال انتخابي في الصويرة “إمكراد”
محمود هرواك
الصويرة ـــ استفاق الرأي العام الوطني ومعه الصويريون بجماعة “إمكراد” بُعَيْدَ نهاية الأسبوع المنصرم على وقع حملة انتخابية سابقة لأوانها في شكل جديد من صنفه يقودها “فرعون زمانه” ذاك وسط صمت مخيب لآمال التطبيق السليم للقانون وفي امتحان أولي مخز للسلطات المحلية التي لفرط ذهولها وقفت عاجزة عن التدخل بالصرامة المطلوبة أمام خرق سافر وغير مسبوق للتدابير الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا؛ تلك التي أرخت بظلالها على العالم.. لكن يبدو أن للبعض عوالم أخرى يسكنها غير التي يعيشها المواطن المسكين؛ مواطن يرى بمقلتيه و ناظرتيه أعراسه، أفراحه كما جنائزه تمنع.. و لا من مانع أو رقيب على احتفاليات و أعراس المفترسين!
عنوان التعنث لم يكن له من غطاء سوى تأسيس “فرع محلي” لوردة يخشى العارفون في السياسة أنه ما عاد لها أن تزهر في تربة تأبى أن تحتضن الذابل! لا تسألوا عن مكبرات الصوت ولا عن الشعارات واللافتات والبهرجة في دوغمائية سياسية من الطراز الحصري! فهل النائب الاتحادي فوق سيادة القانون وهل عادت أم الوزارات تهاب النفوذ ؟
الفضيحة المدوية لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته لفرض أمر واقع في أرض تابعة للمياه و الغابات دون أي ترخيص باستغلال الفضاء المذكور أو إخبار لمن يهمهم الأمر في إنزال ميداني بأعداد كبيرة تفوق ما يسمح به استثناء! ومما زاد الطين بلة تداول وثيقة بعد ذلك تعود ليوم السبت وهو تاريخ تنظيم التجمع المشؤوم الذي عرض سلامة المواطنين للخطر..
وثيقة مزعومة معنونة بتاريخ إخبار! فاي إخبار خارج المداومة الإدارية!؟ وهل صار رئيس لجنة بالمؤسسة التشريعية يستغل حصانته البرلمانية في مآرب انتخابية صرفة دون أن يجد من يضع الحد لهذا العبث اللامسبوق ؟
أسئلة و أخرى تدق ناقوس الخطر و تسائل عن حيادية السلطات المفروض فيها ضمان تكافؤ الفرص بين الفرقاء السياسيين للوقوف مسافة واحدة من الجميع.
مملكتنا.م.ش.س
