إنطلاق تطبيق الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة
خصص النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية حيزا للجانب المتعلق بالجهوية المتقدمة ، حيث أبرز أن تحقيق تحولات تنموية هامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة ، يقتضي الانتقال من منطق المركزية إلى تدبير يعتمد أكثر على اللامركزية واللاتمركز، وذلك بغرض ربح رهان الجهوية المتقدمة.
واعتبر المجلس ، في هذا النموذج ، أن نجاعة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية تقوم أساسا على استقلالية القرار وإنجاز المشاريع على مستوى الأقاليم، مع الإشارة إلى أن الجهوية المتقدمة تشكل الإطار المؤسسي لهذا النموذج، وهو الإطار الذي نص عليه دستور 2011.
ولتحقيق هذه الغاية ، يرى المجلس أن نقل العديد من الاختصاصات للمنتخبين الجهويين المحليين سيساهم في تقريب مراكز القرار من المواطنين. ويوصي المجلس في هذا الإطار – طبقا لما نص عليه الدستور في فصله 140 – بأن تتمتع جهات الأقاليم الجنوبية بسلطة تنظيمية، فضلا عن ضمان اللامركزية في أوسع أشكالها وأكثرها وضوحا في الصلاحيات والوسائل، كي تتمكن الجهات من التكفل بتنميتها الذاتية في أفضل الظروف الممكنة.
ويعد مبدأ التفريع ونقل الاختصاصات إلى المستوى الجهوي – حسب المجلس – أكثر نجاعة في وضع برامج القرب وتنفيذها وتقييمها، وهو عماد السياسة الترابية التي يدعو إليها النموذج التنموي الجديد.
وفي سياق متصل، يوصي المجلس باعتماد هذه اللامركزية على المجالس الجهوية المنتخبة بالاقتراع العام المباشر، مع تكفل هذه المجالس بوضع الخطط التنموية الجهوية، وتصاميم إعداد التراب ، مصحوبة بعقود للأهداف والوسائل بين الدولة والجهات، كما تسهر المجالس الجهوية على الدعم الاقتصادي للجهة وتحسين جاذبيتها.
وفي هذا الإطار، وطبقا للمادة 145 من الدستور، لن ينحصر دور الولاة في تطبيق القانون، ولكنهم يقومون أيضا بمساعدة رؤساء الجهات على تفعيل خططهم وبرامجهم التنموية، كما سيتكفلون بتنسيق أعمال المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، مع الحرص على حسن اشتغالها، ذلك أن اللامركزية يجب أن يصاحبها لاتمركز متقدم ، بغرض استيفاء شروط نجاح الجهوية المتقدمة ، والاضطلاع بمهام الدولة على أحسن وجه على المستوى الترابي.
وأخيرا فإن نجاح هذا النموذج التنموي – حسب المجلس – يقتضي وجود قيادة من مستوى عال، تتكفل بها هيئة عليا مكلفة بتتبع تفعيل هذا النموذج التنموي لجهات الأقاليم الجنوبية ، والتي توكل لها أساسا مهمة تقييم البرامج، ووضع تعاقدات بين الدولة والجهة ، ودعم البرامج وتتبع إنجازات ومحاور التطور، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
مملكتنا.م.ش.س
