السويد تعادي كل أوروبا بإرتكابها زلة سياسية
في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي أزمة غير مسبوقة مرتبطة بالهجرة، والانتكاسة الاقتصادية لليونان، واستقرار عملة الأورو، والإرهاب، خطر على بال حكومة دولة عضو اقتراح مشروع قانون يعترف بكيان وهمي لا يتماشى بتاتا مع مصالح اتحاد الأوروبي على صعيد الأمن والحكامة المالية.
إن هذا الكيان الوهمي بالذات هو ما أشار إليه مؤخرا تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، بصفته المتعهد الفاسد والجشع لمساعدات إنسانية أوروبية لا تجد سبيلها السليم للمستحقين الفعليين.
إنها الجماعة ذاتها من الجناة، التي تود السويد حاليا منحها وضع دولة، وهي التي تقف وراء اختطاف عشرات من الأوروبيين والأوروبيات في هذه المنطقة التي لا تخضع لقانون والمسماة تندوف. فمن بوسعه تجاهل مأساة مئات الأطفال المرحلين إلى كوبا لأغراض الدعاية الإيديولوجية، ومزاولة شتى أصناف التهريب، والجريمة المنظمة، تلك الهواية المفضلة لقادة (البوليساريو).
تشهد المجموعة الدولية، اليوم، على تصرف صبياني طائش من لدن حكومة دولة أوروبية لا تأبه لمصالح الاتحاد وتعتزم استصدار اعتراف بكيان وهمي ثبتت ارتباطاته مع أخطر وأعتى الشبكات الإجرامية الناشطة في منطقة الصحراء والساحل.
من واشنطن إلى باريس، مرورا بلندن، وجنيف، وبروكسيل، ولشبونة، وروما، ومدريد، وبرلين، لم تتأخر ردود الفعل لشجب التصرف السويدي المنحرف، والتحذير من مغبة مخاطر أي مغامرة مؤسفة من هذا القبيل.
إنه تدخل في مسلسل السلام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.. مناورة لزعزعة استقرار منطقة الساحل والصحراء الهشة.. محاولة للمس بشريك ذي مصداقية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ومتراسه الأساسي ضد جرائم الحركات الإسلامية الراديكالية..
هكذا لخص فاعلون سياسيون، وخبراء وشخصيات من شتى المشارب، سلوك حكومة ستيفان لوفين. لقد عبر النائب الاشتراكي الأوروبي، جيل بارنيو، عن اندهاشه لهذا السلوك الذي أقدم عليه بلد عضو بالإتحاد الأوروبي، قائلا “نحن مندهشون أكثر فأكثر على المستوى الأوروبي، وخاصة داخل البرلمان الأوروبي، ونحن نرى بلدا عضوا يسير عكس القانون والشرعية الدولية، من خلال عزمه الاعتراف بكيان لا يتوفر على العناصر الأساسية للدولة”.
وبالنسبة للجامعي الفرنسي، كريستوف بوتان، فإن موقف السويد يشكل انحرافا عن سياسة الشؤون الخارجية والأمن التي ينهجها الاتحاد الأوروبي. وقال المحلل السياسي الفرنسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأمر يتعلق بسلوك صادم ومفاجئ، معددا مختلف الجرائم المقترفة من لدن (البوليساريو)، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان، وتحويل المساعدات الأوروبية بتواطؤ مع الجزائر.
إلا أن لهذه المحاولة، العبثية والشاذة في آن، محسنا يستحق التسجيل، كونها مكنت من إحياء الموقف الثابت للمجموعة الدولية ، الموقف الرافض لقيام دولة لقيطة في منطقة أنهكتها الأعمال الإجرامية بشتى أصنافها، والرافض لنزعة الانفصال، ولاستغلال معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف لأغراض سياسوية وارتزاقية. على أولئك القائمين وراء هذه المناورة الجسيمة والسخيفة، يرد المغرب والمجموعة الأوروبية بصوت واحد: الاعتراف بدولة يفترض وجود أرض، وشعب وسلطة فعلية.
مملكتنا.و.م.ع
