فرضيات الموقف الغامض للإدارة الأمريكية من الصحـــراء المغربيـــــــة

فرضيات الموقف الغامض للإدارة الأمريكية من الصحـــراء المغربيـــــــة

عبّرت السلطات المغربية عن خيبة أملها في الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية من الصحراء. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في بيان عممته على وسائل الإعلام بُعَيْد تبني القرار 2285، إن “المملكة تأسف لكون عضو مجلس الأمن الذي يتحمل مسؤولية صياغة وتقديم المشروع الأول للقرار أدخل عناصر ضغط، واكراهات وإضعاف، وتصرف بما يعاكس روح الشراكة التي تربطه بالمملكة المغربية”.

وتتحمل الولايات المتحدة الأمريكية دور صياغة مشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء. وبهذه الصفة، فإنها تقوم بإعداد عناصر مشروع القرار الذي تقدمه إلى باقي أعضاء مجموعة أًصدقاء الصحراء الغربية (وهي فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وإسبانيا)، قبل أن تقدمه إلى باقي أعضاء مجلس الأمن للبت فيه واعتماده.

لكن في الوقت الذي طالما عبّرت فيه الولايات المتحدة عن عدم تغيّر موقفها من النزاع وعن كون خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تعد بالنسبة لها خطة “جدية، وواقعة وذات مصداقية”، فإن الطريقة التي أُجريت بها المفاوضات بخصوص مشروع قرار هذه السنة تُظهر مدى ازدواجية خطابها تجاه النزاع.

وهناك سببان رئيسيان وراء خيبة أمل المغرب في ازدواجية معايير الولايات المتحدة. الأول من حيث الشكل والثاني من حيث المضمون. فبخصوص الأول: قامت بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وعلى عكس ما كانت عليه العادة سابقا، بتقديم مشروع القرار إلى مجموعة أصدقاء الصحراء دون التشاور مع المغرب. وهذا ما دفع سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، إلى التعبير عن عدم رضاه عن تحرك الولايات المتحدة.

أما بخصوص السبب الثاني، فإن مشروع القرار الأولي كان يتماشى إلى حد كبير مع فقرات تضمنها التقرير السنوي لبان كي مون حول الصحراء، وهو التقرير الذي اتهم فيه المغرب بعرقلة ولاية بعثة المينورسو بعد قراره طلب مغادرة المكون المدني للصحراء.

وما عمق إحساس الرباط بخيبة الأمل هذه هو أن المسودة الأولى من مشروع القرار تطرقت لقرار المغرب القاضي بمغادرة المكون المدني لبعثة المينورسو للصحراء دون التطرق إلى أسبابه. والواقع هو أن الولايات المتحدة تغاضت عن أن السبب الرئيسي للخلاف بين المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة هو بيان بان كي مون المنحاز الذي أصدره في الجزائر في مارس الماضي، والذي وصف فيه وجود المغرب في الصحراء بـ”الاحتلال”.

وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت مسودة مشروع القرار الأولى إجراءات ملزمة ضد المغرب كان من شأنها، لو تم اعتمادها، أن تضع المغرب تحت الضغط والتهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير الزجرية. وأكدت تلك المسودة على ضرورة العودة الفورية للمينورسو للاضطلاع بكامل وظائفها، مما يتعارض مع الموقف الذي دافع عنه المغرب.

كما أن مسودة القرار تضمنت فقرة جديدة تنص على أن “يُطلِع الأمين العام مجلس الأمن في غضون 60 يوما حول ما إذا كانت بعثة المينورسو قد عادت إلى كامل وظيفتها، وأن يُعبّر عن عزمه على اتخاذ خطوات فورية لتسهيل اضطلاع بعثة المينورسو بكامل مهامها إن هي فشلت في بلوغ هذا الهدف”.

ويعود الفضل لفرنسا وإسبانيا اللتين بذلتا جهدا كبيرا أسفر، أخيرا، عن تليين وتلطيف لغة مشروع القرار؛ بحيث لا ينص على أي إجراءات عقابية ضد المغرب. ورغم أن مشروع القرار النهائي يؤكد على ضرورة عودة بعثة المينورسو إلى مزاولة كامل وظائفها، إلا أنه لا يحدد أي إطار زمني مُلزم للمغرب، ولا ينص على أي إجراءات قسرية في حالة ما إذا أخل المغرب بالتزاماته حيال القرار.

وبالإضافة إلى ذلك، طلب القرار من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون 90 يوما (بدل 60 يوما كما كان الأمر في مشروع القرار الأولي) حول ما إذا كانت بعثة المينورسو قد عادت إلى كامل ولايتها دون أن يتضمن أي إجراءات فورية في حالة ما إذا رفض المغرب العودة الكاملة للمكون المدني لبعثة المينورسو. وتفسر اللغة التي اعتمدها مشروع القرار 2285 سبب تصويت فنزويلا والأوروغواي ضده، وسبب إعرابهما عن استيائهما عندما حاولا تبرير تصويتهما.

مملكتنا.م.ش.س / الأيام 24