تدافع المصالح بين الأحــــــزاب المغـــربيــــة قبيل الإنتخابات التشــريعــيـــــة
تشكل الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل، تحدّيا حقيقيا لكل الأطراف السياسية المغربية المشاركة.
واستعدادا للاستحقاق التشريعي، شرعت لجنة داخلية بمجلس النواب في مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب وبالأحزاب.
ويعتزم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تنسيق المواقف مع كتلتي العدالة والتنمية والتقدم الديمقراطي التابع لحزب التقدم والاشتراكية وذلك في اجتماع تشاوري قبيل المرور إلى اجتماع اللجنة الذي سيخصص للتصويت على المشروعين، قبل عرضهما على الجلسة العامة يوم 14 يوليو حسب ما تم الاتفاق عليه داخل مكتب مجلس النواب.
ومن المنتظر أن يقدم الثلاثي تعديلات موحدة ومنها الدفع بإلغاء بعض المقتضيات الواردة في المادة 5 من مشروع القانون التنظيمي للنواب.
ويرى متابعون أن منطق المصالح يبدو الغالب على نهج التركيبة السياسية في المغرب، وأنه مع الاستحقاقات الكبرى تنتفي الأيديولوجيا.
ويضيف هؤلاء أن هذه القراءة لا تعني أن المعركة الانتخابية ستكون فاترة، بل على العكس، ويقول حفيظ الزهري الباحث في العلوم السياسية والدولية في تصريح لـ”العرب”، “إن المدة المتبقية عن الانتخابات التشريعية ستعرف تدافعا قويا بين الأحزاب خصوصا بين معسكر العدالة والتنمية المستقوي بحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية من جهة ومعسكر حزب الأصالة والمعاصرة المدعوم بحزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار”.
ويعتبر حزب العدالة والتنمية، المحطة الانتخابية القادمة فرصة لتقييم نتائج تدبيره لـ5 سنوات من الحكم، ويراهن على الحصول على المرتبة الأولى أو الحصول على عدد مشرف من المقاعد داخل مجلس النواب على غرار 107 مقاعد التي حصل عليها في انتخابات 25 نوفمبر 2011.
ويسعى غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة لإظهار قدراته وإمكانياته الذاتية لطرح نفسه مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة ومواجهة إسلاميي العدالة والتنمية، بعدما انتزع المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية والجهوية الأخيرة .
مملكتنا.م.ش.س/عرب
