المغـــاربـــة يحلمون أن يكونوا خـــــدام الدولـــــــة

المغـــاربـــة يحلمون أن يكونوا خـــــدام الدولـــــــة

• موضوع بيع أراض بأسعار مخفضة لمسؤولين مغربيين أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن النشطاء هاشتاغ #خدام_الدولة أو #كلنا_خدام_الدولة، تفاعلا مع بلاغ أصدرته وزارتا الداخلية والاقتصاد في المغرب حول القضية التي شغلت المغاربة في الأيام الأخيرة.

أصدرت وزارتا الداخلية والاقتصاد في المغرب بيانا حول قضية شراء مسؤول من درجة عالية لأراض بالعاصمة الرباط بثمن مغاير لقيمتها الحقيقية، فكان البلاغ مصدر استفزاز لرواد الفضاء الافتراضي خصوصا عبارة “خدام الدولة” التي جاءت في البيان.

الهاشتاغ الذي كانت غالبية منشوراته ساخرة، انطلق من جملة وردت في بلاغ الوزارتين، الذي صدر الأحد، والذي جاء فيه “إن القطعة الأرضية التي اشتراها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، جزء من تجزئة سكنية مخصصة لموظفي وخدام الدولة منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني”. وقال ناشط “عموما ننتظر لائحة خدام الدولة الذين استفادوا من البقع.. قبل ذلك ننتظر تعريف القانون والدستور لمصطلح خدام الدولة”.

وعلق مغرد ساخرا “نريد لائحة خدام الدولة كي نوزع عليهم الأراضي”. ووصف ناشط بلاغ الوزيرين بأنهما “فضيحة أكبر من فضيحة التفويت” حسب قوله. و قال آخر إنها “بلاغات هواة”.

وغرّد مغربي على تويتر “كلنا خدام دولة.. لم نرغب إلا في متر مربع في هذه الدولة”. ونشر آخر “هؤلاء خدام الدولة موظفون في مكاتب مكيفة وواسعة المستفيدون من آلاف الأمتار المربعة هم وأولادهم دون أي ضرر.. ونحن من نعمل في مناطق نائية وفي ظروف صعبة أردنا فقط 100 متر مربع للموظف الواحد”.

وتهكم ناشط قائلا “عندما أجمع مالا كثيرا سوف أشتري كل الدار البيضاء أو الرباط بثلاثة دراهم فقط للمتر الواحد”. وسخر مغرّد “حالة الطقس في المغرب: أمتار الخير تتهاطل على خدام الدولة في جهة الرباط سلا”، في إشارة إلى المنطقة التي أثيرت حولها الضجة.

وقضية الوالي عبدالوافي لفتيت بدأت، السبت الماضي، عندما نشرت جرائد مغربية وثائق تشير إلى أن الوالي اشترى بقعة أرضية بمساحة 3755 مترا بثمن 348 درهما مغربيا للمتر الواحد (35 دولارا)، في حي “طريق زعير” الذي تقطنه شخصيات تتولى مناصب رفيعة في الدولة. وتصل قيمة المتر المربع في مثل هذه الأحياء، حسب تقديرات عقارية، إلى 10 آلاف درهم على الأقل. الاستفزازات التي أثارتها عبارة “خدام الدولة ” التي وردت في البلاغ المشترك، جعلت البعض من النشطاء المغاربة يصفونها بمحاولة العودة بالمغرب إلى ما قبل دستور 2011 وخطاب التاسع من مارس.

وأوضح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه حتى الأساتذة والمهندسين والأطباء والممرضين من خدام الدولة، ويستحقون بذلك أن تتكرم عليهم الدولة بقطع أرضية بنفس الثمن الرمزي، الذي تفوت به الأراضي. ونشر النشطاء من خلال هاشتاغ #‏خدام_الدولة صورا لعمال النظافة وفلاحات، معتبرين أنهم أيضا “خدام الدولة”.

وأثارت قضية تفويت بقعة أرضية إلى والي الرباط، عبدالوافي لفتيت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت نقاشا كبيرا حول “أراضي الدولة” التي يستفيد منها كبار المسؤولين.

وتشارك العديد من النشطاء على صفحات فيسبوك نداء من أجل الاستفادة من بقع أرضية على شاكلة “خدام الدولة”، جاء فيه “أنا مواطن مغربي، لا أملك شبرا من أرض هذا الوطن، ألتمس من الدولة أن تمنحني 100 متر مربع بثمن 350 درهما .. وفي انتظار ردكم تقبلوا مني تحية.. الإمضاء خادم الدولة”.

وتساءل العديد من النشطاء عن هوية “خدام الدولة”، مقدمين في الآن ذاته الإجابة عن سؤالهم بمزج بين “خدمة الدولة” و”الانتفاع بالريع”. وغرّد أحد رواد تويتر “لو كنت من خدام الدولة لمنحتكم عطلة لترتاحوا من العمل في هذا الحرّ”. وتهكمت ناشطة على موقع فيسبوك “حتى في هذه هناك العقلية الذكورية.. لم يتكلم أحد عن خدامات الدولة أو حتى خدامات الوطن.. نحن موضوعيون حتى في هذه نريد المناصفة”.

ونشر مستخدم نتيجة بحثه في غوغل بمصطلح “خدام الدولة” وعلّق عليه قائلا “حتى في غوغل لا يوجد مفهوم خدام الدولة”. وقال آخر إن الناس ينقسمون إلى صنفين صنف يخدم الدولة وصنف آخر الدولة هي من تخدمه.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران “لقد طلبت بالأمس من الإخوان في بلاغ رسمي عدم التعليق على الموضوع وهذا جاء اليوم ليسألني عن موقفي من بيع الأراضي”، مضيفا “ليس ضروريا أن يتحدث الإنسان دائما”، فكان هذا الموقف مدعاة لسخرية البعض من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

مملكتنا.م.ش.س/عرب