دخل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على الخط في قضية حسن وركة الموطن المغربي الذي أوقفه دركي على الطريق السيار أكادير مراكش .

وجدد الرميد تأكيده على عدم قانونية توقيف رجال الدرك للمواطنين على مستوى الطريق السيار، وذلك بعد الضجة التي أثارها فيديو وركة عندما أوقفه دركي في الطريق السيار. 

وكتب الرميد، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “قد أكدت مرارا أن إيقاف الدرك للعربات لا يجوز إلا على مستوى محطات الأداء و مخارج الطريق السيار”، مضيفا  ” ولأن مؤسسة الدرك الملكي (مؤسسة) وطنية حريصة على تصحيح أخطاء منتسبيها، فإن هذا النوع من التجاوزات لن يستمر باذن الله “.

وطبقا للمادة 192 من مدونة السير فانه لا يحق لأي كان توقيف مرتكبي المخالفات إلا بمحطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار .

وتعود تفاصيل القضية، إلى يوم 10 غشت الجاري، حينما كان يقود حسن وركة، سيارته في الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، قبل أن يفاجأ بعنصر من الدرك الملكي، يقف في الطريق، ويطلب منه التوقف لتحرير مخالفة تجاوز السرعة، وهو ما رفضه حسن، مؤكدا أن توقيفه غير قانوني ومخالف لمدونة السير، ومنافي لما صرح به وزير العدل والحريات، في البرلمان المغربي. 

وقد وثق وركة هذه العملية بكاميرا مثبثة بسيارته حيث انتشر الفيديو انتشارا واسعا في مواقع التواصل .

وبعد انتشار الفيديو وجهت مصالح الأمن بأكادير استدعاء لوركة ما تسبب في إطلاق عدد من نشطاء على  موقع “فيسبوك”، حملة للتضامن مع وركة تحت شعار “كلنا حسن وركة”، كما أعلن عدد من المواطنين تصديهم لتجاوزات رجال الدرك في الطريق السيار من خلال تصوير عملية توقيفهم وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مملكتنا.م.ش.س/ الأيام 24