أكثــر من 4000 ملاحظ لمراقبة الإنتخابات التشريعية بالمغـــــــــــرب
تشرف على مراقبة الانتخابات التشريعية المغربية حوالي 37 هيئة وطنية ودولية، أغلبها جمعيات وطنية، ستتابع عن كثب هذه الاستحقاقات، التي ستجرى يوم 7 من أكتوبر 2016 .
وتقدمت العديد من الهيئات الحقوقية من داخل وخارج المغرب بطلبات المشاركة في مراقبة هذه الانتخابات، والتي خضعت لدراسة من طرف لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات. وتتألف هذه اللجنة من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأفاد بيان صدر عن هذه اللجنة، التي يترأسها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، بأنها وافقت على 31 طلباً لجمعيات وطنية و6 هيئات دولية.
كذلك ذكر البيان أن هذه الهيئات ستعبئ ما يزيد عن 4000 ملاحظ(ة)، من بينهم 92 ملاحظاً دولياً سيقومون بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، مشيراً إلى أن ملاحظة الانتخابات ستشمل أيام الحملة التي ستقوم بها الأحزاب السياسية المغربية بهذه المناسبة، مروراً بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.
وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 15 مليونا و702 ألف و592 ناخباً وناخبة، بعد حصر عملية التسجيل في هذه اللوائح. وتتوزع هذه الكتلة الناخبة حسب النوع الاجتماعي على 55% من الرجال مقابل 45% من النساء، فيما يتوزعون حسب الوسط على 55% من الناخبين في الوسط الحضري مقابل 45% ينتمون للوسط القروي.
وبالنظر إلى شرائح الأعمار، بحسب المعطيات الرسمية، فإن 30% من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مقابل 43% تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة و27% تفوق أعمارهم 54 سنة.
مملكتنا.م.ش.س
