بنكيـــــران يودع وزراءه في آخر مجلس حكومي قبل الإنتخـــــابات
اختتمت الحكومة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها الأسبوعية؛ وذلك قبل الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر الجاري، لتنهي بذلك خمس سنوات من تدبيرها للشأن العام، قبل إعلان نتائج الانتخابات، وبالتالي الحكومة التي ستقود المغرب إلى غاية 2021.
وترأس رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اليوم، مجلسا حكوميا تدارس في بدايته مشروع قانون المالية للسنة المالية 2017، والنصوص المصاحبة له، والذي قدمه وزير المالية، محمد بوسعيد، كما تدارس مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وودع رئيس الحكومة وزراءه في الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية، بالإضافة إلى “الوزراء” التكنوقراط الذين رافقوه في تجربته الأولى التي قادها بعد تصدر حزبه انتخابات 25 شتنبر 2011، في انتظار الحكومة المقبلة التي سيعين الملك رئيسها مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية.
في هذا الصدد، ذكّر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وزراءه بأن اجتماع الثلاثاء هو آخر اجتماع لحكومته بكامل صلاحياتها، مشيرا حسب ما صرح به مصدر حكومي إلى أن “الاجتماع المقبل سيدخل فقط ضمن تصريف الأعمال الجارية”.
وسجل المصدر الحكومي ذاته أن بنكيران تفادى إلقاء أي كلمة كما دأب على ذلك في بداية كل اجتماع حكومي، موضحا أنه تجنب أن يخاطب المواطنين من منصة رئيس الحكومة؛ لأن المرحلة موسومة بالحملة الانتخابية.
الحكومة التي قادها حزب العدالة والتنمية، برئاسة أمينه العام، عبد الإله بنكيران، ستدخل بداية من الجمعة المقبلة مرحلة تصريف الأعمال الجارية، التي ينص عليها القانون المنظم لأشغال الحكومة؛ وذلك في انتظار تشكيل الحكومة المقبلة بعد تعيين الملك محمد السادس رئيسها من الحزب الذي سيتصدر الانتخابات الثانية بعد دستور يوليوز 2011.
ويمنع القانون المنظم على الحكومة بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال إلزام الحكومة المقبلة بتدابير دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، وكذا التعيين في المناصب العليا، معرفا تصريف الأعمال بأنه “المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية، والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية”.
مملكتنا.م.ش.س/هسبريس
