بنكيران يسعى إلى إقناع الكتلـــة … و الأحــــرار و الحــــركة خارج حساباته
بدأ حزب “العدالة و التنمية” في جس نبض الأحزاب التي يرغب في التحالف معها و الدخول معها في مفاوضات مباشرة، بعد تعيين الملك لرئيس الحكومة الجديد، الذي من غير المستبعد أن يكون أمينه العام عبد الاله بنكيران.
وحسب مصادر موثوقة فإن النقاش الدائر حاليا داخل “العدالة و التنمية” ينحو في اتجاه اقناع أحزاب الكتلة أولا (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية)، حيث تتوفر الأحزاب الأربعة مجتمعة على 203 مقاعد، مما يسمح لهم بتشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان.
وتحاول مجموعة من قيادات حزب “العدالة و التنمية” أن تدفع في اتجاه التخلي عن حزبي “التجمع الوطني للأحرار” و “الحركة الشعبية”، معتبرين الحزبين المذكورين لا يتوفران على قرارات مستقلة، على حد تعبيرهم، إضافة إلى الخلافات التي طبعت علاقتهم في حكومة ابن كيران الأولى و الثانية.
ويبدو أن التوجه العام داخل حزب “الاستقلال” يسير في اتجاه القبول بالتحالف مع “البيجيدي” شريطة الحصول على رئاسة مجلس النواب، وهو الأمر الذي لا يمانع فيه حزب “العدالة و التنمية”، الذي سيقبل بالأمر على غرار سنة 2011 حين تم تنصيب كريم غلاب رئيسا للغرفة الأولى للبرلمان، وتعويضه برشيد الطالبي العلمي بعد انسحاب “الاستقلال” من الحكومة.
وفي مقابل ذلك أكد الأمين العام السابق لحزب “التقدم و الاشتراكية” مولاي اسماعيل العلوي أن الحزب لا يمانع في التحالف مجددا مع اخوان بنكيران، وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله في خرجات سابقة حتى قبل انتخابات 7 أكتوبر.
أما حزب “الاتحاد الاشتراكي” فمازال منقسما إلى قسمين، توجه يدعو إلى المشاركة في حكومة العدالة و التنمية تقوده مجموعة من القيادات التاريخية داخل الحزب، وعلى رأسها عبد الواحد الراضي، وتوجه آخر يدفع به الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، يدافع على العودة مجددا إلى مقاعد المعارضة، غير أن التوجه الأول هو الغالب .
مملكتنا.م.ش.س/الأيام 24
