المجلس المغربي لحقوق الإنسان يشيد بالإنتخابات

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أن عملية الاقتراع والحملات الانتخابية كانتا في كنف الحرية والنزاهة والشفافية وحياد السلطة.

تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب في المغرب، التي جرت الجمعة الماضي، وقدم تقريره في هذا الشأن.

وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، في تصريح لـه أن المجلس سجل من خلال ما توفر لديه من معطيات ميدانية، أن عملية الاقتراع والحملات الانتخابية كانتا في كنف الحرية، والنزاهة، والشفافية وحياد السلطة.

وأضاف اليزمي أن المجلس سجل بإيجابية التطور الملحوظ في التجربة المغربية في مجال الملاحظة الانتخابية المستقلة، خاصة من حيث تزايد الاهتمام من قبل المجتمع المدني، مما مكن من تعبئة 4681 ملاحظة وملاحظا هذه السنة مقابل 3498 سنة 2011، بما فيها الملاحظون الدوليون الذين بلغ عددهم 316 هذه السنة يمثلون أكثر من 40 جنسية مقابل 301 في سنة 2011.

واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هناك العديد من النقاط الإيجابية التي تحققت للمغرب من خلال هذا الاستحقاق، أهمها إجماع كل المتنافسين على “جودة التنظيم والإعداد والقبول بالنتائج وعدم وجود أي طعن سياسي في النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع”، مشيرا إلى وجود بعض التجاوزات التي تم رصدها وتوثيقها وستكون موضوع تقرير مفصل للمجلس لاحقا.

وأشار بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن المجلس لاحظ أن “عملية الاقتراع قد مرت عموما في ظروف عادية، باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا من أعمال التشويش على عمليات التصويت واستمرار القيام بالحملة الانتخابية في فضاء مكتب التصويت”.

وأضاف “أن الخروقات التي تمت ملاحظتها لا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع”. وأكد إدريس اليزمي، أن المجلس سيقدم توصيات لأجل تحسين المنظومة الانتخابية.

مملكتنا.م.ش.س/عرب