محلل سياسي يرد على الجزائر و يستبعد إمكانية تصاعد الإحتجاجات
قال مدير مركز الدراسات السياسية والاجتماعية المغربية سمير بودينار، إن ملف حقوق الإنسان في المغرب شهد تقدما كبيرا منذ تولى الملك محمد السادس مقاليد الحكم، حيث أسس ما يسمى بـ”هيئة الإنصاف والمصالحة”، من أجل إنصاف كل من انتهكت حقوقه الإنسانية خلال العهود السابقة، وصولا لمصالحة وطنية شاملة تضمن سلامة واستقرار المجتمع المغربي.
وأضاف مدير مركز الدراسات السياسية والاجتماعية، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن هناك الآلاف من المنظمات الحقوقية العاملة في المغرب، والتي تتابع وتقدم تقييما مستمرا لأوضاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي المتمثل في مؤسسات الدولة، وبخاصة الشرطة والقضاء.
واستبعد بودينار فكرة تصاعد الاحتجاجات لحد الثورة، على غرار “بوعزيزي” تونس، حيث قال “التظاهرات تحمل مطالب اجتماعية تضمن صون حقوق المواطنين وكرامتهم، ودائما ما تحدث مثل تلك التظاهرات والاحتجاجات كلما وقع حدث مشابه، الأمر الذي يبرهن على الحراك السائد في المجتمع المغربي”.
وكشف سمير عن تفاصيل الحادث الذي وقع، وتصاعدت على أثره التظاهرات، مشددا على فكرة مفادها أن الأمر صار شأن قضائي، مؤكدا على نزاهة واستقلالية القضاء المغربي وثقته في عدالة أحكامه.
يذكر أن المغرب قد شهد احتجاجات واسعة خلال الأيام الماضية على خلفية مقتل بائع أسماك سحقا داخل شاحنة للنفايات، حينما حاول إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة، يبلغ من العمر 31 عاما، وجرت الاحتجاجات في الرباط ومراكش والدار البيضاء ومدن أخرى. وأحالت النيابة العامة المغربية، الثلاثاء، 11 متهما إلى قاضي التحقيق بتهم القتل غير العمد في قضية بائع السمك محسن فكري.
وقال بيان وكيل عام الملك في مدينة الحسيمة شمالي المغرب، حيث قتل فكري، إن النيابة العامة بعد دراستها لتفاصيل الأحداث وتصريحات الأطراف رجحت أن تكون الأفعال المرتكبة تكتسي طابع القتل غير العمدي.
وأضاف البيان أن القضاء سينظر في القضية ويقرر ما يراه ملائما، مشيرا إلى أنه من بين المحالين اثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري ورئيس مصلحة الطب البيطري.
ياتي هذا في الوقت التي تصور فيه بعض المنابر الجزائرية، ان ما وقع في المغرب من احتجاجت سلمية، هي انتفاضة شعبية.
مملكتنا.م.ش.س/الأيام 24
