قيادة الأحــــــرار تمتطي صهوة الحصان لمواجهة إستفراد بنكيــــــــــران
جددت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار تمسكها بالتحالف الذي يجمعها بحزب الاتحاد الدستوري، الذي تم الإعلان عنه بعد الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل بتشكيل فريق برلماني موحد.
تأكيد الحزب جاء على لسان رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي، في تصريح لهسبريس قال فيه: “إن التحالف بين الحزبين قانوني ومشروع، ومن حق أي حزب أن يقدم عليه”.
وكان الحزبان قد أعلنا أن التحالف بينهما جاء نتيجة لكونهما يتقاسمان التوجه الفكري ذاته، ويتكاملان في الأهداف والتطلعات، معتبريْن “من ينتقدون هذا التحالف أو يقرؤونه بقراءتهم الخاصة مجانبون للصواب، ومتعارضون مع القانون”.
وفي الوقت الذي أكدت فيه قيادتا الحزبين، في بيان لهما، أنهما مع اعتماد رؤية مشتركة في تشكيل الحكومة المقبلة، وأعلنتا تضامنهما المشروع في هذه المرحلة، قال قيادي تجمعي رفض عدم ذكر اسمه إن “تصريحات بعض أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المتعلقة بفصل حزب الاتحاد الدستوري عن حزب الأحرار هدفها الضغط على القيادة التجمعية الحالية والرغبة في فصل الحزبين المتحالفين عن بعضهما البعض”.
واستغرب المتحدث نفسه منطق “الاستفراد بكل حزب على حدة الذي لا يخدم المشاورات الحكومية”، مسجلا أن “تصريحات بنكيران المتعلقة بحاجته فقط إلى عشرين مقعدا للإعلان عن تشكيل الحكومة تزكي هذا الطرح”.
المصدر ذاته أكد لهسبريس أن “الحديث عن رغبة بعض القيادات التجميعية في التفاوض باسم الأحرار دون الاتحاد الدستوري غير صحيح”، مستدلا على ذلك “بالترحيب الكبير والحاشد للمؤتمرين بالأمين العام لحزب الحصان محمد ساجد وبعض القيادات الدستورية خلال المؤتمر الاستثنائي الأخير للحزب”.
وتعليقا منه على ما يثار من تحالف “الحمامة” والحصان” في البرلمان وتشكيل فريق واحد، اعتبر رشيد الطالبي العالمي عضو المكتب السياسي لحزب الأحرار، أن “التحالف مع الاتحاد الدستوري استراتيجي”، مبرزا أن “قرار المجلس الدستوري واضح في هذا المجال، وينص على ضرورة التحالف القبلي في بداية الدورة”.
وقال العلمي لهسبريس: “إذا لم يتم التحالف الآن، فإنه لا يمكن أن يتم في أي من سنوات الولاية التشريعية على مدى الخمس سنوات”، مضيفا أن “اندماج الفريقين قانوني، وعندما يقع التحالف بين الحزبين في الأفق، سيتم بشروطه القانونية كلها”.
“الفريقان سيظلان مجتمعين إلى نهاية الولاية التشريعية لأنه لا يمكن فصلهما خلالها”، يقول رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته الذي أبرز أن “المجلس الدستوري أكد بخصوص المادة 32 من القانون الداخلي لمجلس النواب على أن التحالفات تكون خلال بداية الولاية أو في حال تحالف حزبين”.
مملكتنا.م.ش.س/هسبريس
