القيمة المضافة للمغـــــــــرب في تعزيز التضامن الإفريقي
قام المغرب بجهود رائدة في تدبير أدائه الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي، أسس لها الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش بفتح ورشات متعددة ومتقاطعة شملت محاربة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، وإصلاح وترشيد الأداء الحقوقي، وخلق لبنات للرفع من الأداء الاقتصادي للمغرب قاريا ودوليا، وترسيم دولة القانون من خلال دستور عام 2011، علاوة على انفتاح المغرب على شركاء من كل القارات. هذه كلها جهود يقطف المغرب اليوم بعض ثمارها، وهو ما مكنه اليوم كما يقول جلالته من أن “يعد قوة إقليمية وازنة، ويحظى بالتقدير والمصداقية، ليس فقط لدى قادة الدول الإفريقية، وإنما أيضا عند شعوبها”.
وهي رسالة قوية للرأي العام الإفريقي، الذي سيستقبل عودة بلد-أخ، وهو متأكد من أنها ستزيد من تضامن القارة وشعوبها، سواء بما راكمه المغرب على المستوى العالمي من حيث الخبرة السياسية والفنية داخل المنتديات والمنظمات الدولية، ما سيتيح له بعودته “الانخراط في إستراتيجيات التنمية القطاعية بإفريقيا، والمساهمة الفعالة فيها، وإغناءها بالتجربة التي راكمها في العديد من المجالات”، إلى جانب الدور الذي يمكنه الاضطلاع به من أجل “إسماع صوت القارة في المحافل الدولية”، أو من خلال عمله “الميداني التضامني، الذي يقوم به، مع العديد من دول القارة، على مستوى النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية، في سبيل خدمة المواطن الإفريقي”.
“لقد لعب المغرب عدة أدوار رائدة في عمليات توطيد الأمن والاستقرار بمختلف المناطق التي تعرف التوتر والحروب، والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية”، وهو ما تشهد عليه مثلا – لا حصرا- المساهمات ذات الطابع الإنساني التي اضطلعت بها المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام والمساعدة على إعمار المناطق المتضررة من الحروب، وفي بعض بؤر التوتر الإفريقية، مثل مشاركته في أنغولا خلال السبعينيات، وبالزايير(سابقا) في نهاية السبعينيات، والمشاركة المغربية في حرب الصومال، ثم في مراحل متأخرة بعدة عمليات كانت آخرها بإفريقيا الوسطى وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية. هذا طبعا بغض النظر عن عمليات التعاون الأمني والاستخباراتي ضد الإرهاب في عدة دول إفريقية، خاصة مالي وليبيا وتونس وكوت ديفوار وغيرها.
وإذا كان المغرب يعتبر من الدول الآمنة عالميا بفضل سياسته الناجعة في مكافحة التطرف والإرهاب، فإن الملك يعي القيمة المضافة التي يمكن أن يساهم بها من داخل منظمة الاتحاد الإفريقي، إذ ستمكنه العودة “من تقوية انخراطه في الجهود القارية لمحاربة التطرف والإرهاب، الذي يرهن مستقبل إفريقيا” – يشرح جلالته.
ولعل من أعقد المعضلات التي تعيشها إفريقيا مشكلة الهجرة. وكان المغرب قد قام بجهود جبارة في تدبير مشكلة اللاجئين الأفارقة الذي يختارون من المغرب مرتعا لهم أو نقطة عبور نحو أوروبا. سواء بإصلاح منظمته القانونية المتعلقة بتدبير شؤون الهجرة والإقامة غير الشرعية، أو من خلال تسوية وضعية أعداد هائلة من المهاجرين الأفارقة عام 2014، شملت طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، وعديمي الجنسية، والذين قدرت أعدادهم بـ850 شخصا، من بينهم عدد كبير من الأطفال.
وفي سياق تعاطي المغرب التضامني مع دول القارة، أكد العاهل المغربي في خطابه أن البلاد “ستواصل جهودها من أجل معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، وربطها بالتنمية واعتماد مقاربة إنسانية وتضامنية، تحفظ حقوق المهاجرين وتصون كرامتهم”.
ولم يفت الملك محمد السادس الوقوف على أهمية القضايا المناخية والبيئية، خاصة أن مراكش تحتضن مؤتمر “كوب 22” للمناخ، إذ أكد أنها ستحتضن على هامش المؤتمر قمة إفريقية حول المناخ، “بهدف بلورة رؤية موحدة للدفاع عن مطالب قارتنا، وخاصة في ما يتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا .
مملكتنا.م.ش.س
