بنكيـــران بين التوافق مع المــلك أو العودة لصناديق الإقتــــراع

بنكيـــران بين التوافق مع المــلك أو العودة لصناديق الإقتــــراع

لم تكن المفاجأة التي فجرها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بوجود مؤامرة تستهدف إسقاط رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والقائلة بـ”تخطيط إلياس العماري للانقضاض على المنصب”، لتمر دون أن تخلف ردود فعل.

وفي وقت نفى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة كل ما قيل في الموضوع، وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وجود مناورات تسعى إلى الإطاحة به، يرى مصطفى يحياوي، أستاذ السوسيولوجيا السياسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء، أن “السياق العام الذي جرت فيه الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الماضي يحفز على اعتماد منطق المؤامرة في تبرير لحظة الأزمة السياسية”.

التـــوتـــر السيـــاســــــــي

قال يحياوي في تصريح لهسبريس: “استدعاء خطاب المؤامرة أمر طبيعي ومستأنس به في لحظات التوتر السياسي والتدافع حول السلطة بين فرقاء مختلف التوجهات السياسية والأهداف والمصالح، في حال انعدمت فرص التوافق، واتسعت الهوة في تصور طبيعة التحالفات بسبب انعدام الثقة وطغيان منطق تنافر المصالح”.

أستاذ التعليم العالي ذاته سجل أن “استدعاء بنكيران وقبله شباط لنظرية المؤامرة في تفسير حالة الباب المسدود الذي تعرفه المشاورات الممهدة لتشكيل الحكومة المقبلة يمليه فقدان هذين الحليفين الصبر في استجماع العدد المشروط لتحقيق الأغلبية الحكومية”، مرجعا ذلك إلى “موقف الأحرار المتشدد في شروط الالتحاق بالحكومة، وغموض موقف الاتحاد الاشتراكي بعد انعقاد اللجنة الإدارية ليوم السبت 12 نونبر الجاري”.

الإستقــــــواء بالشعـــــب

“هذا المنطق يساعد هذين الحزبين على تعبئة قواعدهم والرأي العام الوطني في اتجاه استنكار موقف الأحزاب والجهات السياسية الأخرى التي أبدت موقفا سلبيا من المشاورات التي يقودها بنكيران”، يقول يحياوي، الذي وصف الأمر بأنه “محاولةً منهما لإحداث ضغط على قيادات تلك الأحزاب من أجل دفعها إلى التسليم بمنطلق نتائج صناديق الاقتراع”، مضيفا: “بهذه الطريقة يمكن تأويل استدعاء منطق المؤامرة على أنه بحث عن “استقواء بالشعب” ضد محاولات ما سماها شباط وبعده بنكيران الانقلاب على نتائج اقتراع 7 أكتوبر”.

يحياوي شدد على أن “استحضار منطق المؤامرة في هذه اللحظة المفصلية من المشاورات هو بمثابة عودة إلى منطق سابق استعمله بنكيران قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ اختزل الصراع السياسي الراهن بين أحزاب تتغذى بالتحكم وبالقرب من قوى محافظة في الدولة (الدولة العميقة/ المخزن)، وبين أحزاب مستقلة القرار تحارب من أجل التحرر من إملاءات تلك القوى”، مبرزا أن “هذا الربط العضوي يجد مبرره في كون أثره على المواطن العادي يبقى جد فعال ما دام أنه حقق لحزب العدالة والتنمية تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومكنه من تجاوز سياق التوتر الذي طبع تلك الاستحقاقات”.

هيمنـــــة على السلطـــــة

وفي قراءته لحالة “البلوكاج” التي وصلت إليها مشاورات تشكيل الحكومة، قال الباحث ذاته في السوسيولوجيا السياسية: “هذه الحالة تعني أن هناك قوى تهيمن على سلطة القرار تعاند لحظة الخروج من حالة التردد السياسي في الانتقال إلى ديمقراطية مبنية على صناديق الاقتراع”، معتبرا كلمة لشكر أمام اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي “تصريفا لهذه المعاندة”.

وانطلاقا من سؤال حول “الأسباب التي تقف وراء هذا الموقف السياسي المناهض لإرادة اقتراع 7 أكتوبر الماضي”، خلص يحياوي إلى أن “فهم ذلك يرتبط بطبيعة المسار الإصلاحي الذي بدأ منذ 2000، والذي اقتضى أن يأخذ اتجاهين منفصلين على المستوى التدبيري”.

وفي هذا الصدد أكد يحياوي أن “الأوراش الكبرى والمخططات الوطنية ذات الارتباط بالشركات التمويلية الأجنبية تمثل مسارا إصلاحيا إستراتيجيا ذا كلفة استثمارية وحساسية عالية، ومصالح مالية تلزم الحذر في القيادة”، مشيرا إلى أنه “ينظر لها في الحلقات الخاصة على أنها مجالات محفوظة يجب تدبير قراراتها الحاسمة خارج الزمن السياسي الحكومي، بما أنها في جانب أساسي منها مرتبطة بالتزامات الدولة مع جهات ومؤسسات أجنبية، وإن بدت -ظاهريا- في التنظيم التسلسلي تحت سلطة رئيس الحكومة”.

من جهة ثانية سجل المتحدث نفسه أن “أوراشا إصلاحية اعتيادية مرتبطة بالزمن التدبيري الحكومي لا تعدو أن تكون قطاعية روتينية، مبرزا أنها “إما تحيينات مسطرية للسياسات العمومية الاجتماعية ذات المردودية التواصلية، وإما ملاءمات تقنية وسياسية لالتزامات الدولة على مستوى قواعد الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وغيرها من الضوابط العامة المرتبطة بالتحديث”.

“هذا المسار الثنائي في تمثل الدولة للإصلاح يحافظ هيكل الحكومات المتعاقبة على بنية بنوعين من العناصر”، يقول يحياوي في حديثه لهسبريس، مضيفا أن الأول “وزراء مختارون بشكل يراعي توضيبا سوسيولوجيا يوافق موصفات الوجاهة التقنية والاعتبارية المشروطة عادة في “أطر الحظوة المخزنية”، ومؤكدا أن القسم الثاني هم “وزراء مختارون بمبررات سياسية محكومة بحسابات حزبية خالصة”.

التوافـــــق مع المــــــلك

وضمن الخلاصات التي خرج بها يحياوي في حديثه للجريدة أن “هذا الفهم لمسار الإصلاح في العهد الجديد يضيق على بنكيران، باعتباره رئيس الحكومة المعين، هامش التفاوض السياسي حول تحالف الأغلبية”، مؤكدا أنه كل هذا “يجعل التوافق مع الملك خيارا لا محيد عنه، وإلا إعادة الانتخابات”.

وبرر يحياوي تخلي لشكر عن الالتزام السياسي مع الكتلة لفائدة الأحرار بكونه رسالة في هذا الاتجاه، “لأن حساسية المصالح المالية الكبرى للنوع الأول من الإصلاحات لا تطاوع شرعية بنكيران المستمدة من “الإرادة الشعبية” لصناديق الاقتراع”، مبرزا أنها “ستكون لاحقا خارج سلطته السياسية، ولذلك اعتبر شروط أخنوش ابتزازا سياسيا ومحاولة للانقلاب على نتائج انتخابات 7 أكتوبر الأخير”.

وتوقع يحياوي أن “ينتج عن هذا الموقف تليين الشروط ودخول الأحرار منفردا إلى الحكومة، ما سيفرض فك ارتباطه سواء مع الاتحاد الدستوري أو مع الحركة الشعبية”، مضيفا: “أما الاتحاد الاشتراكي فلن يكون موقف لشكر الأخير إلا مبررا لعدم دخوله إلى الحكومة”.

مملكتنا.م.ش.س/هسبريس