العنصـر يحذر من حـلِّ مجلس النـواب وتغيير رئيس الحكــومة

حذا أمحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، حذو الزعيم “البامي” إلياس العماري، بكتابة مقال بعث من خلاله رسائل مباشرة إلى رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، بشأن تعثر تشكيل الحكومة، محملا مسؤولية “البلوكاج” لزعيم “المصباح”، ومحذرا من دخول المغرب مرحلة الأزمة السياسية وظهور بوادر سيناريو تغيير رئيس الحكومة أو حل مجلس النواب.

وقال العنصر، في كلمة نشرتها صحيفة LES ECO باللغة الفرنسية، إن اختيار مسلك تعديل التحالف بدل التعديل الحكومي “اختيار إرادي للسيد عبد الإله بنكيران ويتحمل مسؤوليته فيه”، موضحا أن “تفضيله لأحزاب الكتلة سابقا، خصوصا حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية، الحزبان العدوان الصديقان، لا يلغي انخراط الأحزاب الأخرى التي من المحتمل أن تكمل الأغلبية داخل البرلمان”.

واعتبر الزعيم الحركي أنه رغم مضي شهرين على تنظيم الانتخابات التشريعية “لازال المغرب ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة”، مشيرا إلى أن التحالف الحكومي المنتهية ولايته، الذي تنتمي إليه “الحركة الشعبية”، حافظ على الصدارة في النتائج، “وتم تعيين رئيس الحكومة السابق لتشكيل الحكومة الجديدة، فكان من الطبيعي أن تتم هذه العملية بسرعة وتأخذ صيغة تعديل حكومي بدل تشكيل حكومة جديدة”.

ومن منظور العنصر هناك معسكران يلعبان في المشاورات الحزبية، “كل معسكر ثابت على مواقفه، ما يعسر مهمة تشكيل الحكومة وينذر بأزمة سياسية”، معتبرا أن “كل فريق يرمي المسؤولية عن هذه الوضعية على الفريق الآخر، حتى إن أصدقاء رئيس الحكومة لا يترددون في اتهام الأحزاب التي سجلت رفضها لتكملة المجموعة الثلاثية المكونة من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية بخرقها لنص الدستور وبضربها لقواعد الديمقراطية، إلى غير ذلك من الاتهامات التي تتسم بالخطورة، سواء للتأمل فيها أو البحث عن مبرراتها”.

أما تشكيل الائتلاف الحكومي، فيشدد الأمين العام للحركة الشعبية أن مقتضيات الدستور لا تلزم الأحزاب السياسية بالاستجابة لرئيس الحكومة للالتحاق به، “كما أنه لا شيء يفرض على رئيس الحكومة تلبية رغبة أي حزب مرشح للمشاركة فيه”، محيلا مقابل ذلك إلى أن “الانتخابات مرت في ظروف اعتبرها الجميع عادية، وفي وقتها المحدد، أي قبل نهاية الولاية التشريعية 2011-2016″، وزاد: “كما قام جلالة الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، في احترام تام لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011”.

وتأسف العنصر لخيارات رئيس الحكومة المعين في المشاورات، موضحا أن بنكيران “حاول السعي إلى فرض الثنائي الذي يتشبث به ومطالبة الآخرين باستكمال العدد بصيغة حسابية محضة”، على أن “قدرة ومهارة رئيس الحكومة المعين في التفاوض وحدهما كفيلتان بتمكينه من ضمان الأغلبية”، داعيا بنكيران إلى “البحث من بين الأحزاب السبعة الأكثر تمثيلية في البرلمان عن تشكيلة متماسكة ومقبولة من الجميع، تضمن له الأغلبية وإمكانية الحكم”.

رسائل العنصر إلى بنكيران همت تلميحه بمسؤولية الأخير عن بوادر أزمة سياسية قد تعصف بالمغرب، إذ قال: “عموما، إذا كنا نتفهم اختيارات ورغبات رئيس الحكومة، فلا يمكن لنا أن نتجاهل القاعدة الصارمة التي تحكم السياسة، وهي فن الممكن، وليس المرغوب فيه”، وزاد: “المنطق الذي اختاره رئيس الحكومة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الانسداد وخلق أزمة سياسية، لأنه يتجاهل مبادئ التناسق والانسجام والثقة التي يجب أن تكون حجر الزاوية في أي تحالف فعال وكفء”.

وتدارك العنصر قائلا: “على عكس ما يدعي البعض، لازلنا لم نصل مرحلة الأزمة السياسية، والآجال التي تتطلبها المفاوضات لا زالت مقبولة، بالنظر إلى تجارب المغرب السابقة، وبعض الدول المجاورة، إلا أن رئيس الحكومة يجب عليه أخذ المبادرة واستكشاف سبل أخرى لازالت في متناوله”.

وفيما حذر الزعيم الحزبي ذاته من سيناريوهات تغيير رئيس الحكومة أو حل مجلس النواب، “بدلا من الإقدام على تفسيرات محفوفة بالمخاطر لمقتضيات الدستور حول إمكانية تغيير رئيس الحكومة أو حل مجلس النواب، الذي لم ينطلق بعد”، فضل العنصر “دراسة حلول المنطق السليم، ومن بينها ومن أبسطها البحث عن النقطة أو الجهة التي تشكل حجر العثرة”، وفق تعبيره.

وختم العنصر مقاله قائلا: “كيف ما كانت صداقاتنا وتعاطفنا مع هذا الطرف أو ذاك، فهذا لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مستقبل البلاد ومصالحها، فمن واجب رئيس الحكومة والحزب المعني نفسه وضع حد لهذه الوضعية، لأنه لا يمكن إلقاء المسؤولية على الجهة التي تطالب بالثقة والانسجام والفعالية”.

مملكتنا.م.ش.س/هسبريس