بروحـــــو يطرح سيناريو تعويض بنكيــــــران … و البيجيدي … ماء عكر
الوقت الذي ما زال فيه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة المكلف من قبل الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة، يراوح مكانه دون القدرة على ذلك، خرج عبد اللطيف بروحو، القيادي في الحزب نفسه، ليفتي بأن هناك إمكانية للملك محمد السادس بتغير رئيس الحكومة بشخص ثان من داخل حزب “المصباح”، وهو ما جر عليه انتقادات واسعة من طرف قيادة تنظيمه السياسي.
وطرح بروحو ثلاثة سيناريوهات يمكن لملك البلاد اللجوء إلى إحداها بعد حالة “البلوكاج” الذي شهدته مفاوضات تشكيل الحكومة التي دخلت شهرها الثالث؛ ضمنها إمكانية تعيين شخص آخر غير بنكيران من داخل “البيجيدي”، وتكليفه بتشكيل الحكومة.
ما أقدم عليه بروحو، وهو أستاذ الجامعي، جعله في مرمى نيران “إخوانه داخل حزب المصباح” وفي مقدمتهم عضو الأمانة العامة للحزب خالد الرحموني، الذي اتهم البرلماني السابق عن مدينة طنجة بالبحث للسلطوية عن مخارج أمنة.
وقال الرحموني في تفاعل له مع ما طرحه بروحو دون أن يسميه، في تدوينة له على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، “البحث للسلطوية عن مخارج آمنة، وغدت حرفة”، مضيفا: “بل صارت خبرة مستعارة”، قبل أن يختتم بالقول: “خفة وبؤس في المرحلة”.
ويرى بروحو أنه على الرغم من أن اللجوء إلى إحدى هذه الخيارات الدستورية قد يثير مواقف متباينة بين مؤيد ومعارض، إلا أنها تبقى إجراءات مستنبطة صراحة أو ضمنا من أحكام دستور 2011 بغض النظر عن ملاءمتها سياسيا للحظة الحالية، معتبرا أن “الأمر يتعلق أساسا بالإمكانية الدستورية المتاحة لجلالة الملك للجوء إلى ثلاثة خيارات دستورية متاحة عند عدم التمكن من تشكيل الأغلبية الحكومية”.
وفي هذا الصدد، أورد القيادي في حزب المصباح أن أولى الخيارات تتمثل في قيام الملك بحل مجلس النواب الجديد بظهير والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، مسجلا أن الخيار الثاني هو “تعيين رئيس حكومة جديد من الحزب نفسه الحاصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة ومنحه فرصة جمع الأغلبية البرلمانية”.
وضمن الخيار الثالث طرح بروحو قيام الملك بتعيين الشخص نفسه رئيسا للحكومة مرة أخرى ومنحه فرصة جديدة لتشكيل أغلبية حكومية، مبرزا أن ذلك يأتي “على أساس منهجية مختلفة لتشكيل الحكومة وصياغة البرنامج الحكومي”.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه قيادة “المصباح” أن مثل هذه الفتاوى تعد اصطيادا في الماء العكر وترفض الحديث عن هذا الموضوع، سبق لعزيز الرباح أن اعتبر الدعوة إلى تغيير بنكيران بشخصية أخرى داخل الحزب “أمانيَّ لجهات معينة تقف خلف هذه التحليلات”.
وكانت قيادة حزب العدالة والتنمية قد حسمت موقفها من تغيير بنكيران؛ حيث أكد عضو الأمانة العامة مصطفى الرميد أنه “ليس من الوارد تعيين أي شخص آخر رئيسا للحكومة بدل بنكيران”، مضيفا: “ليس معقولا الحديث عن أي سيناريو آخر، أو شخص آخر رئيسا للحكومة”.
مملكتنا.م.ش.س/هسبريس
