الخلاف التجاري مع بروكسل ينتهي بمكاسب مغربيـــة كبيــــــرة
- أخيرا تحوّل قرار إحدى المحاكم الأوروبية بإلغاء الاتفاقية الزراعية مع المغرب، إلى مكسب كبير للرباط بعد أن نقضت أعلى محكمة أوروبية ذلك القرار، وبعد أن اتخذت دول الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا في رفض القرار، الأمر الذي يدعم سيادة المغرب على الصحراء المغربية.
قضت محكمة العدل الأوروبية أمس بوجوب سريان تطبيق اتفاقيتين تتعلقان بالسياسة والتجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لتنقض بذلك قرار محكمة أدنى ببطلان تلك الاتفاقيتين.
وقال محللون أن الأزمة التي أثارت غضب الرباط، تحولت إلى مكسب كبير يدعم سيادتها على الصحراء المغربية، بعد أن فرض زعماء أوروبا إلغاء القرار الأول وتجنب الخلاف الدبلوماسي مع المغرب بشأن الاتفاقيتين الموقعتين في عامي 2000 و2012.
وينقض حكم المحكمة العليا قرارا اتخذته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وهي محكمة أدنى درجة في عام 2015 ببطلان الاتفاقية التجارية مما دفع المغرب في ذلك الوقت إلى تعليق اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفترة وجيزة ودفع دول الاتحاد إلى الطعن في الحكم.
وقال مستشار لمحكمة العدل الأوروبية في سبتمبر إن البطلان يجب أن ينقض، وقرر القضاة اتباع هذا الرأي. ورفضت المحكمة كذلك حق جبهة البوليساريو في النقض.
ووقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاقيات تتيح حصصا معفاة من الجمارك لمنتجات زراعية والسماح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل مساعدات مالية. وبدأ الطرفان أيضا مفاوضات في 2013 لإبرام اتفاقية تجارة حرة أكثر عمقا وعلى أوسع نطاقا.
مملكتنا.م.ش.س/عرب
