المغـــــرب يمتنع عن التصويت على قرار إلغاء عقوبة الإعــدام
إمتنــــع المغــــــرب عن التصويت على قرار إلغاء عقوبة الإعدام، التي شهدتها هيئة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، حيث صوتت 117 دولة لصالح قرار الإلغاء، فيما إعترضت 40 دولة، بينما امتنعت 31 دولة على التصويت من بينها المغــــــــرب.
ويدعو قرار الأمم المتحدة غير الملزم لكافة أعضائها، إلى إرساء وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث ترى المنظمة الدولية أن الوقف القانوني لتنفيذ هذه العقوبة سيساهم في احترام كرامة الإنسان، وفي تعزيز حقوقه وتطويرها تدريجيتــــــا.
وكان إلغاء العقوبة من عدمه أثار جدلا في المغرب، حيث يرى حقوقيون أن هناك تأكيد دستوري على الحق في الحياة، في انتظار الإلغاء الفعلي للإعدام من الأحكام القضائية، بينما تبدي جهات إسلامية تحفظات على إلغاء هذه العقوبة، لكون-بحسبها- يتعارض مع الواقع وأحكام الشرع.
في سياق متصل جدد “الائتلاف من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، مطالبته للحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام، منتقدا امتناع المغرب عن التصويت على القرار.
وقال الائتلاف، في بلاغ له، اليوم الثلاثاء، إنه “تم التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع عشر من الشهر الجاري على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا، حيث وصل عدد الدول التي صوتت لصالح القرار 117 دولة وعارضته 40 وامتنعت عن التصويت 31”.
ووصف البلاغ امتناع الحكومة عن التصويت بأنه “غير دستوري و لا يرقى لمستوى المادة 20 من الدستور” التي تنص على أن “الحق في القانون هو أول الحقوق لكل إنسان”.
وجـــــــدير بالذكر أن عقوبة الإعدام بالمغرب تعرف تجميداً في تطبيقها منذ 1994؛ وكانت أشهر قضية هزت الرأي العام عندما حُكم على عميد الشرطة محمد ثابت في قضايا الاغتصاب الجماعي التي صدمت حينها المجتمع المغربي.
مملكتنا.م.ش.س/الأيام 24
