العنصــر … الدولة تجنبت تهديدات موريتانية بفتح سفارة للبوليساريو
تتناسل المواقف والبلاغات المنددة بتصريحات الأمين العام لحزب الإستقلال تجاه الجارة موريتانيا؛ فبعد بلاغ وزارة الخارجية والتعاون الصادر يوم أمس، انضمت الحركة الشعبية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في طليعة التنظيمات الحزبية التي رفضت ما صدر عن زعيم الاستقلاليين، منددة بدورها بما اعتبرتها “تصريحات دون جدوى”.
وإتهم بلاغ حزب الحركة الشعبية تصريحات حميد شباط بـ”افتقادها لحقيقة تقييم الجهود الرامية إلى تثبيت الروابط الأخوية التي تجمع بلدنا بالقارة الإفريقية، وكذا المشاركة الحقيقية في تنميتها”، مؤكدا استغراب قيادات الحزب التصريحات الصادرة عن “مسؤول سياسي مغربي تجاه الجارة والشقيقة موريتانيا”.
وسار قياديو “حزب السنبلة” في الاتجاه نفسه الذي تبناه بلاغ صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية، معتبرين أن التصريحات الصادرة عن شباط “لا يمكن إلا أن تكون فرصة سانحة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب وللأجندات المناوئة لرجوع بلدنا إلى مكانه الطبيعي داخل الاتحاد الإفريقي”، وفق تعبيرهم، معبرين ضمن البلاغ ذاته عن تطلعهم إلى قدرة المسؤولين في موريتانيا على التمييز بين الرأي المعبر عنه والموقف الرسمي للمملكة.
وحول خروج “حزب السنبلة” للتعبير عن موقفه من النقاش الكبير الذي أثارته تصريحات شباط، قال امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية: “كان لا بد لنا من الخروج بموقف صريح لنبين للجميع موقعنا من القضية”، مضيفا أن “جميع المغاربة معنيون بالموضوع بعد التوتر الكبير الذي تسببت فيه تصريحات شباط بين البلدين”.
وأضاف العنصر، في تصريح لهسبريس، أنه “من الصعب عدم التحرك وجعل الموريتانيين يعتقدون أن ما صدر عن أمين عام حزب الاستقلال يعبر عن الموقف الرسمي للبلاد”، مشددا على أن حزب الحركة الشعبية “أراد إيصال الموقف الأصلي والوحيد للدولة المغربية من جارها الجنوبي، لتجنب فتح نقاش آخر بشأن التهديدات التي صدرت من بعض المسؤولين بالجارة الجنوبية، من قبيل فتح سفارة للبوليساريو في نواكشوط”.
وأشار زعيم الحركيين إلى المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل “إطفاء النيران التي تسببت فيها تصريحات شباط”، وفق قوله، موضحا أن بلاغ حزبه “لم يوجه إلى حزب الاستقلال أو لانتقاد أمينه العام، بل يهدف إلى مسايرة الموقف الرسمي للبلاد وتبديد سوء الفهم لدى الموريتانيين”.
وفي تعليقه على إمكانية تقديم حميد شباط لاعتذار بشأن تصريحاته كما طالب بذلك حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم في موريتانيا، رفض العنصر الخوض في الأمر، مكتفيا بالإشارة إلى أن “هذا الأمر يهم فقط المعني بهذه التصريحات”.
مملكتنا.م.ش.س/هسبريس
