جــلالة المـــلك حفظه الله ألمع شخصية إقتصادية لسنة 2016
إستجـــــــابة وبخصوص شأن اختيار شخصيات السنة وأكثرها تأثيرا في المجال الاقتصادي، وهو الشق الذي يهمني ويلائم اختصاصي العلمي والأكاديمي، لا يسعني إلا أن أعبّر عن قناعتي الأكاديمية عن أن الملك محمدا السادس يظل هو الشخصية الأولى التي طبعت سنة 2016 والسنوات التي قبلها، بفعل الديناميكية والنجاعة في الأداء اللتين طبعتا عمل جلالته نصره الله على الصعيدين الوطني والقاري.
جلالته ظل وفيا للعهد الذي قطعه على نفسه في أن يجعل من المغرب منصة حقيقية وإستراتيجية لتطوير أداء الاقتصاد الافريقي، من خلال مشاريع ذات بعد إستراتيجي قاري ودولي مربح لكل الأطراف القارية.
خلال سنة 2016، وبعد أن قام جلالته بتثبيت أقدام المغرب الاقتصادية في إفريقيا الغربية، جاء الدور على افريقيا الشرقية، ويا لها من مفاجأة تثلج قلوبنا ومعها قلوب أصدقاء المغرب تلك التي برزت مع أول خطوة يخطوها الملك محمد السادس على هذه الأرض المباركة؛ فحفاوة الاستقبال من لدن المسؤولين والمواطنين أخرست ألسنة الأعداء قبل المنافسين الاقتصاديين للمملكة.
توجه الملك إلى إفريقيا الشرقية يدخل في إطار إستراتيجية رسمها العاهل المغربي من أجل تثبيت أقدام المغرب في باقي دول إفريقيا جنوب الصحراء، استعدادا لدخول الاتحاد الإفريقي، الذي سيسهم من دون شك في إعطاء نفس جديد لاقتصاديات دول المنطقة من خلال الاستفادة التي ستجنيها هذه الدول من خلال انفتاحها السياسي والاقتصادي على المغرب، حيث يقول جلالته في خطاب العرش السابع عشر: “عودة المغرب للاتحاد ستتيح له أيضا الانفتاح على فضاءات جديدة، خاصة في إفريقيا الشرقية والاستوائية، وتعزيز مكانته بوصفه عنصر أمن واستقرار وفاعلا في النهوض بالتنمية البشرية والتضامن الإفريقي”.
فالتنمية البشرية، التي تمر بالضرورة عبر تعزيز الجوانب الاقتصادية على وجه الخصوص، تؤكد إيمان الملك محمد السادس بأهمية التعاون متعدد الأبعاد في بناء علاقات اقتصادية متوازنة وقوية ومستدامة مع باقي دول إفريقيا؛ وهو ما يفسر تشجيع جلالته للاستثمار في هذه القارة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة بين القطاع الخاص.
الملك وضع المغرب في سكة الاندماج مع اقتصاديات هذه الدول، حيث فتح باب الاستفادة من الخبرة المغربية في العديد من المجالات خاصة الفلاحية والصناعية في قطاعي السيارات والطيران، إذ حقق فيهما المغرب تقدما لافتا مع مجيء كبريات المجموعات الصناعية الكبرى لفتح فروع صناعية لها في كل من طنجة والقنيطرة والدار البيضاء.
السياسة الملكية في المجالات الاقتصادية، التي سلكها في إفريقيا والتي أعطت ثمارها في قطاعات الاتصالات والفوسفاط والمعادن والعقار والمصارف والتأمين، هي امتداد طبيعي لما تم تحقيقه في المغرب منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه العلويين منذ أزيد من 12 سنة ونيف.
وفتح الملك ولا يزال أوراشا كبرى في العديد من المناطق المغربية وهي التي ساعدت المغرب على الصمود بقوة أمام تأثيرات الأزمة العالمية التي اندلعت في نهاية العقد الماضي، وأتاحت له السير قدما في تحقيق نسب نمو قياسية.
كما اتبع الملك سياسة الإصلاحات الاقتصادية الهادئة، والتي أسهمت في تخفيف مجموعة من الأعباء التي كانت تشكل عائقا أمامه من أجل تحقيق قفزة اقتصادية لسنوات.
ومن بين الإصلاحات التي نجد أن الملك كان من ورائها، نجد مثلا المبادرة التي همت تحديث النظام المالي الوطني وتعميقه، لجعل السياسة النقدية للمملكة تتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها دوليا، مع مواصلة دعم تمويل النسيج الاقتصادي، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
كما دفع الملك بالاقتصاد المغربي إلى العالمية، حيث نجد أنه كان وراء إحداث العديد من المناطق الصناعية بمختلف جهات المغرب؛ وذلك لتقريب الهوة الاقتصادية بين هذه الجهات، حيث إنه تم تشييد مجموعة من الأقطاب الصناعية، وتوسيع عدة مطارات وتجهيزها آخرها مطار المنارة بمراكش، إلى جانب مشروع القطار فائق السرعة، ومواصلة فتح طرق سيارة سريعة جديدة.
من وجهة نظري، تمكّن الملك من فرض اسم المغرب اقتصاديا في القارة الإفريقية، ونجح في اختراق العديد من الدول عبر اعتماد إستراتيجية براغماتية تقوم على المصالح الاقتصادية المشتركة والمربحة على كافة الأصعدة، والتي سيجني المغرب ثمارها الإيجابية قريبا جدا، قريبا أكثر مما يتوقع الجميع، خاصة على الصعيد السياسي، وبطبيعة الحال الصعيد الاقتصادي.
مملكتنا.م.ش.س/هسبريس
