أكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المغربية المكلف عبدالإله بن كيران بأنه لوح بتقديم استقالته بعدما تم الضغط عليه بكل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والدستوري، كاشفة عن أنه اعترف بالعجز عن إدارة المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت المصادر إنه تم نصح بن كيران بعدم الإقدام على هذه الخطوة لما سيترتب عليها من تعقيد للأزمة، وأن الالتجاء إلى انتخابات سابقة لأوانها مسألة لا يقدر المغرب حاليا على تحمل تكاليفها سياسيا واجتماعيا.
ومازال الغموض يشوب تشكيل الحكومة المغربية رغم إجراء مشاورات متعددة بين الأحزاب السياسية وخصوصا مع التجمع الوطني للأحرار.
وكان بن كيران صرح بأن الائتلاف الحكومي سيقتصر فقط على كل من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، ما يعني أن حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري سيكونان خارج الحكومة.
لكن تمسك عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بهما في الائتلاف أعاد المشاورات إلى النقطة الصفر.
وقال بيان لحزب الاتحاد الاشتراكي إن الأغلبية المقترحة تظل محدودة عدديا، ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية.
واعتبر مراقبون أن الاتحاد الاشتراكي يحاول استدراك نتائجه الباهتة في الانتخابات واسترضاء البعض من قواعده بالبحث عن مقعد في الحكومة، في الوقت الذي اعتبروا فيه أن الفيتو الذي رفعه بن كيران على الاتحاد الاشتراكي هو نتيجة ما اعتبره رئيس الحكومة تقاربا بين الاتحاد وحزب الأصالة والمعاصرة غريم العدالة والتنمية.
وقال مهتمون بالشأن الحزبي إن هذا الإصرار على الاستوزار من طرف الحزبين معا تحكمه تخوفات قياداته من البقاء ضمن مقاعد المعارضة في الوقت الذي استغرب فيه هؤلاء من بلاغ الاتحاد الدستوري الذي كان مصرا بقوة وإلحاح على انضمامه إلى الحكومة دون الالتفات إلى نتائجه في الانتخابات ودون اشتراط بخصوص الحقيبة الوزارية.
ويعتقد محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية في تصريح لـ”العرب”، أن مسلسل المفاوضات بين الأحرار والعدالة والتنمية يجب أن ينتهي في هذه المحطة خاصة أن هناك تقدما ملموسا ساهمت فيه الظروف العامة، مؤكدا أنه ستحصل هناك تنازلات وتوافقات.
مملكتنا.م.ش.س/عرب
