قدمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بمجلس النواب، مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك خلال اللقاء المشترك بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان؛ وهو ما جعل الجلسة التي دعا لها رئيس المجلس الجديد، الحبيب المالكي، تسقط في شبهة خرق الدستور، لكونها جاءت مع حكومة لتصريف الأعمال.

وينص القانون المنظم لأشغال الحكومة على أن الغاية من تصريف الأعمال هي “اتخاذ المراسيم والقرارات الإدارية الضرورية، والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وانتظام سير المرافق العمومية”، مضيفا أنه “لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية، ووضع الحكومة لتدابير من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية”.

عبد المنعم لزعر، الباحث في القانون الدستوري، نبه في تصريح له إلى أن “التواصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية يأتي بوجود مجلس نواب منتخب وحكومة غير فعلية يقتصر تدخلها على مجالات تصريف الأعمال”، مشيرا إلى أن “روح وفلسفة المعايير والصيغ الدستورية والقانونية المنظمة لآلية الاستماع تنتصر للقراءة التي تفيد بأن أي تواصل بهذه الطريقة يخالف منطوق النص كقاعدة عامة”.

وقال لزعر إنه “لا يمكن أن يكون هذا التواصل إلا في حالة الضرورة كما فسرها وأقرها المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 4 مارس 2015″، مؤكدا أنه “في المقابل يمكن للجان الدائمة أن تتواصل مع الحكومة في إطار الحالة الثالثة التي تتعلق بالاستماع للبيانات التي تكتسي طابعا وطنيا هاما، ما دام هذا الاستماع لا يستحضر مسؤولية الحكومة ولا يترتب عنه اتخاذ أي إجراء يمكنه أن يلزم الحكومة القادمة”.

الباحث في العلوم السياسية سجل أن هناك ثلاث حالات يتم فيها التواصل بين الحكومة واللجان الدائمة في إطار وظيفة الاستماع، مبرزا أن أولى الحالات هي تلك “المنصوص عليها في الفصل 67 من الدستور والمادة 70 من النظام الداخلي”، وزاد: “يكون هذا الاتصال في الغالب بمناسبة النظر في مشروع قانون أو مقترح قانون أو غير ذلك من القضايا المرتبطة بالسياسات العمومية”.

أما الحالة الثانية، فاعتبر المتحدث نفسه أنه “منصوص عليها في الفصل 102 من الدستور والمادة 71 من النظام الداخلي لمجلس النواب”، موضحا أن “الاتصال يتم بين اللجان الدائمة وفئة مخصوصة من المسؤولين، ويتعلق الأمر بمسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية؛ ويكون بحضور الوزراء وتحت مسؤولياتهم”.

وفي ما يتعلق بالحالة الثالثة، أكد لزعر أنه “منصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور والمادة 171 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث منح المشرع هذه الإمكانية للجان الدائمة من أجل عقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما”، موضحا أن الحالتين الأخيرتين لا يتوفران في استدعاء المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان لإلقاء عرض أمام النواب.