المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تشيد بالتراجع عن فتوى قتل المرتد
أشادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتراجع المجلس العلمي الأعلى عن فتوى سابقة تقضي بقتل المرتد.
وأصدر المجلس العلمي الأعلى الأسبوع الماضي رأيا اعتبره البعض فتوى غير رسمية، تبين أن الدين يكفل حرية الإيمان، بعدما أصدر قبل خمس سنوات فتوى تقضي بقتل المرتد أثارت ساعتها ضجة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأشادت المنظمة بموقف المجلس الذي أصدر فتوى يراجع بمقتضاها “فتوى سابقة تخص حرية المعتقد، ودعوته لإعمال الاجتهاد ومسايرة مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات”.
وأبرز بيان المنظمة ضرورة تعزيز ثقافة الحوار البناء، وبناء الثقة بين المواطنين والمسؤولين عن الشأن العام وكافة المؤسسات والسلطات من جهة أخرى.
وحسب فتوى المجلس العلمي الأعلى فإن “الإكراه لا يتوافق مع نص الدين الصريح”، بحسب القرآن الكريم “لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي” وأضافت الفتوى أن من أبرز الحقوق والحريات التي كفلها الدين حق حرية الإيمان نفسه كما هو صريح في القرآن.
وأعطى المجلس مفهوما سياسيا للردة عن طريق ربطها بالخيانة العظمى، أي أن المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة المفشي لأسرارها والمستقوي عليها بخصومها، أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية.
مملكتنا.م.ش.س/الأيام 24
