هل تحقق حكومـــة العثمانــــي أرقام النمو الاقتصادي التي تضمنها البرنامج ؟
بعد تقديم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لبرنامجه الحكومي أمام البرلمانيين، أمس الأربعاء، بدأت التساؤلات تطرح حول مدى قدرة حكومة العثماني على تحقيق أرقام النمو الاقتصادي التي تضمنها البرنامج و عن قدرة الاقتصاد على الوصول لنسبة 5.5 بالمئة التي وعد بها في حال غياب العوامل المحفزة.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد الشرقي أن قابلية تحقيق هذه الأرقام تبقى واردة بيد أن أي تغير في العوامل الخارجية أو اضطراب في المعطيات والظروف الإقليمية قد يعصف بهذه النسب ويجعل من تحقيقها أمرا “مستحيلا”.
ولم يشرح العثماني، حسب المتحدث ذاته، مثلا كيفية تعامل حكومته في حالة تسجيل موسم فلاحي متوسط أو ضعيف، علما أن هذا الأخير من العوامل الرئيسية التي يتم على أساسها توقع نسب نمو الاقتصاد المغربي.
ووعدت الحكومة في برنامجها الذي تروم من خلاله أن تنال الثقة البرلمانية بتحقيق نسب نمو تتراوح بين 4.4 و5.5 بالمئة قبل سنة 2021، موعد انتهاء ولايتها.
وقال الشرقي، في تصريحات صحافية، إن بلوغ هذه الأرقام يتطلب أن تكون كافة العوامل الخارجية في صالح الحكومة، وعلى رأسها تحقيق موسم فلاحي جيد واستقرار نسق نمو الاقتصاد الآسيوي وتحقيقه لمعدل نمو يصل إلى 10 بالمئة بما يساعد على تحسن الاقتصاد العالمي برمته، ما سينعكس على الاستثمار والسياحة وارتفاع الصادرات.
كما أضاف المحلل الاقتصادي أن استعادة ثمن النفط لعافيته ويصل 90 دولارا للبرميل، لأن من شأن ارتفاعه تحريك عجلة الاقتصاد الأوروبي الذي ستتقاطر عليه استثمارات الدول الخليجية التي ستكون مستفيدة من الصحوة التي ستعرفها أسعار الذهب الأسود، وهو ما سينعكس تلقائيا على نمو الاقتصاد المغربي.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تبلغ الحكومة أرقام النمو هاته في الجزء الثاني من عمر ولايتها، موضحا أن العثماني يراهن على القطاعات التي يتولاها حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تحقيق هذه النسب.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد الشرقي أن قابلية تحقيق هذه الأرقام تبقى واردة بيد أن أي تغير في العوامل الخارجية أو اضطراب في المعطيات والظروف الإقليمية قد يعصف بهذه النسب ويجعل من تحقيقها أمرا “مستحيلا”.
ولم يشرح العثماني، حسب المتحدث ذاته، مثلا كيفية تعامل حكومته في حالة تسجيل موسم فلاحي متوسط أو ضعيف، علما أن هذا الأخير من العوامل الرئيسية التي يتم على أساسها توقع نسب نمو الاقتصاد المغربي.
ووعدت الحكومة في برنامجها الذي تروم من خلاله أن تنال الثقة البرلمانية بتحقيق نسب نمو تتراوح بين 4.4 و5.5 بالمئة قبل سنة 2021، موعد انتهاء ولايتها.
وقال الشرقي، في تصريحات صحافية، إن بلوغ هذه الأرقام يتطلب أن تكون كافة العوامل الخارجية في صالح الحكومة، وعلى رأسها تحقيق موسم فلاحي جيد واستقرار نسق نمو الاقتصاد الآسيوي وتحقيقه لمعدل نمو يصل إلى 10 بالمئة بما يساعد على تحسن الاقتصاد العالمي برمته، ما سينعكس على الاستثمار والسياحة وارتفاع الصادرات.
كما أضاف المحلل الاقتصادي أن استعادة ثمن النفط لعافيته ويصل 90 دولارا للبرميل، لأن من شأن ارتفاعه تحريك عجلة الاقتصاد الأوروبي الذي ستتقاطر عليه استثمارات الدول الخليجية التي ستكون مستفيدة من الصحوة التي ستعرفها أسعار الذهب الأسود، وهو ما سينعكس تلقائيا على نمو الاقتصاد المغربي.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تبلغ الحكومة أرقام النمو هاته في الجزء الثاني من عمر ولايتها، موضحا أن العثماني يراهن على القطاعات التي يتولاها حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تحقيق هذه النسب.
مملكتنــــــــــا.م.ش.س/الأيام 24
