التجمع الدستوري يحذر من نفور العمل السياسي
جدد فريق التجمع الدستوري التأكيد على أهمية التحالف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، معتبرا أنه “نتيجة للتجربة والنضج السياسيين لتجاوز منطق الحسابات الضيقة وللانخراط بإرادية ذاتية في تشكيل فريق واحد”.
وقال توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، إن “التحالف بين الحزبين يقطع كل النواقص التي تجعل العمل السياسي عموما والبرلماني على وجه التحديد مدعاة إلى النفور”، محذرا من الإحساس بالروتين الذي أصبح الجميع يلتقي في اعتباره وجها سلبيا يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية لدى المواطنين.
وفي هذا الصدد أوضح فريق التجمع الدستوري أنه “مجبر على الرد على بعض الأصوات التي تصدر بين الفينة والأخرى وتدفعنا إلى التساؤل عن سبب ادعائها الدفاع عن الحرية السياسية وفي الوقت نفسها مصادرتها حق الأحزاب السياسية في رسم مساراتها واختيار حلفائها”، مستغربا “نزوعها إلى التعاطي باستعلاء مع اختيارات الأحزاب السياسية ووضع رقابة عليها، في حين أن المطلوب هو توفير مناخ للثقة بين كل المكونات وتعزيز آليات التضامن الحكومي والعمل بمنطق الفريق الواحد الأوحد”.
ورغم ما وصفها بـ”الممارسات النشاز خلال الفترة الماضية”، إلا أن كميل ذكر في الوقت نفسه بتدبير مرحلة تشكيل الأغلبية الحكومية، “التي خضعت لمنطق المصلحة المشتركة والتجميع عوض التفرقة”، معتبرا أن “المصلحة المشتركة تقتضي ألا تتم برمجة العمل الحكومي بمحيد عن سياسات الملك الرائدة؛ والتي طالبت بتنويع المبادرات والخطوات حسب المواقع”.
وفي وقت يرى فريق التجمع الدستوري أن “دعوة الملكية مبنية على قناعة راسخة بأن تقوية الجبهة الداخلية وتجندها للدفاع عن القضية الأولى هي مفتاح النجاح”، أوضح أنه “أصبح لزاما ومن واجبنا كحكومة وبرلمان تبني هذه المقاربة بدءا من رئاسة الحكومة وكافة الوزراء”.
وبناء على ذلك يقترح فريق التجمع الدستوري آليات للعمل خلال الولاية الحالية تتمثل في “وضع آليات لتكريس الحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية عبر تخليق الحياة الإدارية من خلال مقاومة كل مظاهر الانحراف التي تعيق تقدم الإدارة في مواكبة الاستثمار وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين، وعقلنة التدبير العمومي عبر خلق آليات تجعل المواطن يتملك مجهود الدولة لاسيما المتعلق بالاستثمارات الكبرى”، مبرزا أن “من المهم أيضا إعادة النظر في سياسة التواصل الإداري مع المواطنات والمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية في العالم القروي وتعزيزها بالكفاءات اللازمة؛ وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأهيل وتثمين الموارد البشرية وإعادة انتشارها، حتى تستفيد كافة مناطق المغرب من كفاءات الوطن مع تحفيزها على الاشتغال في المناطق النائية”.
ودعا فريق التجمع الدستوري إلى الالتفاف بين جميع مكونات الحكومة حول “رؤية واضحة في إطار من الشفافية في المواقف السياسية والوفاء للالتزامات وعدم ازدواجية الخطاب وتعدد المخاطبين”، موضحا أن ذلك “يكفل ضمان انطلاقة اقتصادية حقيقية، توفر مناخا للثقة بين كل المكونات وتعزز آليات الضمان الحكومي، والعمل بمنطق الفريق الواحد المتحمل للمسؤولية”.
