المـــــلك تجاوب مع مطالب الحراك وأسس لعقد إجتمـــاعي جديد
قال المحلل السياسي محمد بودن إن المجلس الوزاري الذي انعقد يوم 25 يونيو 2017، أسس لقاعدة جديدة وتعريف جديد للمسؤولية العامة في المغرب، وأضاف أنه حين يتم التعبير عن الشعور الملكي بالانزعاج والاستياء والقلق من عدم تنفيذ برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” ويكون هذا الموضوع على رأس أجندة المجلس الوزاري، فهذا يعني أن الأمر معقد ويحتاج إلى تجاوب.
وحسب المحلل السياسي فإن تجاوب الملك مع هذه القضية الأساسية أي الحسيمة، يؤكد أنه يبحث فعلا عن حلول، وأن البحث عن الحلول يتطلب مسؤولين قادرين على التنفيذ وعلى الفعالية وتحمل المسؤولية العمومية والتضحية والعمل.
ويرى المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن انعقاد المجلس الوزاري يوم الأحد، إشارة إلى أن الملك يعمل يوم الأحد، بمعنى انه يضحي ويعمل خلال يوم العطلة.
وتوقع المتحدث ذاته، بأن قرارات المجلس الوزاري ستؤسس لمرحلة تسقط من خلالها أسماء مسؤولين حكوميين وجهويين ومحليين، والمجلس حسب مودن كان متميزا على جميع الأصعدة، بقراراته المهيكلة على مستوى بنية الدولة وخاصة تعيين مسؤولين على مستوى الإدارة الترابية والمستوى الدبلوماسي وما يتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية وما يرتبط بالسلطة القضائية والمجال العسكري.
وأشار إلى أن الملك من خلال المجلس الوزاري، أعطى إشارة بأنه يجب تأسيس عقد اجتماعي جديد على مستوى عدد من المناطق من بينها الحسيمة، وأردف قائلا: الملك احتج على تسييس المشاريع التنموية والاجتماعية من موقعه.
وأوضح أن منع الملك للوزراء من الاستفادة من عطلتهم السنوية، إشارة مهمة إلى أن هذا العهد هو عهد العمل وزمن التضحية من أجل نهضة الوطـــــــــــــــــــــن.
مملكتنـــــــــــــــــا.م.ش.س/وكالات
