محامي الزفزافي يستدعي شخصيات وازنة للتحقيق في ملف حراك الريف
طالب محمد زيان وزير حقوق الإنسان المغربي السابق، والمحامي وعضو هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف”، من قاضي التحقيق الذي مثل أمامه ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك، اليوم الإثنين، باستدعاء مجموعة من الشخصيات الوازنة بالمملكة المغربية، للتحقيق معها في قضية “حراك الريف”.
وأوضح زيان في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”، أن من بين الشخصيات التي التمس استدعاءها لأجل التحقيق: عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المعفى، وإلياس العماري، رئيس جهة “طنجة – تطوان – الحسيمة”، والملياردير عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، والحسين الوردي، وزير الصحة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
وأكد زيان أن هذه الأسماء وأخرى هي المسؤولة عن تعطيل إنجاز المشروع الضخم “ الحسيمة منارة المتوسط”، المدشن من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبسبب هذا التأخير تأجج الاحتقان الاجتماعي بمدينة الحسيمة والمناطق الريفية المجاورة لها والتي طالبت بالتنمية الاجتماعية لا غير.
وشدد المحامي في تصريحه، على أنه “يجب على فؤاد عالي الهمة، المستشار الملكي والذي يحظى بمكانة خاصة داخل البلاط، أن يحدد موقفه حول “إقحامه بطريقة غير مباشرة في تصرفات رجال الأمن، الذين أكدوا للزفزافي ساعة اعتقاله أنهم سيقومون بتصويره لأجل إرسال الفيديو إلى شخصية نافذة في القصر”، في إشارة إلى الهمة.
أما فيما يخص رسالة الزفزافي “المثيرة للجدل”، فقد اعترف القائد الميداني للحراك، أمام قاضي التحقيق والذي حقق معه زهاء 7 ساعات، أنه هو من سلم محاميه محمد زيان الرسالة، وكلفه بنقلها إلى أبناء الريف، موضحًا أمام القاضي أنه تلقى ضغوطات قويًة داخل إدارة السجن من أجل تكذيب الرسالة، ونفى الزفزافي في الوقت ذاته كل التهم الموجهة له، والتي وصفها زيان بـ”الثقيلة”.
كما أوضح الزفزافي لقاضي التحقيق بأن المسؤولين بالحسيمة، ولوبيات الفساد، هما المسؤولان عما آلت إليه الأوضاع، وأن الأخيرة هي من اتهمت الحراك بالتوجه الانفصالي غرضها من ذلك أن “تخلق مشاكل بين أهل الريف، والملك محمد السادس”.
مملكتنــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
