وأوضح الوزير أنه تقرر في سياق العمل على أجرأة مضامين الخطاب الملكي السامي العمل على إطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية.
كما تقرر، يضيف السيد مصطفى الخلفي ، إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة وإصلاح الادارة تتكون من عدد من الوزارات برئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وأضاف أن قرارات المجلس تشمل أيضا قيام كل قطاع حكومي بدراسة مضامين الخطاب الملكي وصياغة مقترحات عملية لأجرأته على المستوى القطاعي ورفع تلك المقترحات إلى رئاسة الحكومة، إلى جانب الإسراع في بلورة الإجراءات المرتبطة بتبسيط المساطر والتي تهم عمل الادارة والاعلان عنها في أقرب الآجال.
وأشار إلى أنه تقرر أيضا برمجة اجتماع لندوة الحكومة لمدارسة مشروع ميثاق اللاتمركز، فضلا عن الإسراع في اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي على ضوء حصيلة مائة يوم من العمل الحكومي.
مملكتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
