هل يفعلها سعد الدين العثمانــــــي ويقوم بحل البرلمـــــــان ؟
منح دستور 2011 صلاحيات مهمة لرئيس الحكومة، غير أن سعد الدين العثماني، لا يحاول ممارستها لأسباب ربما تبدو ظاهريا غير مفهومة، لكن الواقع أن البلد يعيش أزمة حقيقية بسبب الاحتقان في الحسيمة والمحاكمات التي طالت عددا من نشطاء حراك الريف.
وقد أعلن الملك في خطاب العرش سحب ثقته من الأحزاب السياسية، ومن الحكومة والبرلمان، ومن كل المؤسسات التي تضم في عضويتها الأحزاب السياسية، والتي فشلت فشلا ذريعا في القيام بمهمتها على أكمل وجه أو حتى في احتواء أزمة الريف .
رشيد لزرق الباحث المتخصص في الشأن الدستوري والحزبي، يرى في تصريح لـ”الأيام24″،أن من ضمن الأسباب التي تجعل رئيس الحكومة لا يستطيع حل البرلمان وفق ما ينص عليه الدستور، هو أن قانون المالية للسنة الحالية لم يضع في الحسبان الانتخابات السابقة لأوانها،وما من شأن ذلك أن يؤدي إلى اختلال التوازنات المالية.
وتابع المحلل السياسي، بأن تطبيقها سيؤثر على الاتفاقيات المبرمة بين المغرب و بعض الدول الأفريقية مبرزا في الوقت ذاته،أن من شأن ذلك أيضاً استباق نتائج التحقيقات التي باشرتها التفتيشيات المعنية.
وأوضح لزرق، أن العثماني رمى الكرة للمؤسسة الملكية عوض تحمل المسؤولية وتقوية رئاسة الحكومة عبر تفعيل الفصل104 من الدستور الذي ينص على ما يلي :يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري ويقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه.
في السياق ذاته، أكد الباحث الدستوري، أنه في الخطاب المرتقب يوم 20غشت، قد يمكن إعمال حالة الاستثناء لحل الأزمة، لكونه إجراء دستوري يدخل ضمن الاختيارات العديدة المتاحة لرئيس الدولة والتي أوكلها له نص وروح الدستور.
مملكتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
