تنظيم ورشة حول “تقويم مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”
بني ملال ـــ ترأس مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، الاربعاء 10 نونبر 2021، أشغال ورشة جهوية خصصت لتدارس عملية تقويم مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتهدف هذه الورشة، التي عرفت حضور المنسقين لمجالات حافظة المشاريع، وأعضاء لجن تقويم المشاريع الجهوية والإقليمية، لاعداد عملية تقويم المشاريع، وتدارس سبل المتابعة المنتظمة لتنفيذ مشاريع القانون الإطار 51.17، وتقويم ما تم إنجازه مقارنة بما تم التخطيط له وبرمجته من أجل تحسين وتطوير الأداء.
وفي كلمة بالمناسبة، اكد مدير الأكاديمية مصطفى السليفاني، ذكر بالأهمية القصوى التي توليها هذه الأكاديمية لعملية تقويم المشاريع، والتي ترمي بالأساس إلى ترصيد المكتسبات، والرفع من مستوى الأداء في تنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار، الذي ينعكس إيجابا على تحقيق النتائج وتحسين المؤشرات.
وأكد مدير الأكاديمية على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين مؤشرات تنزيل المشاريع، والتعبئة والتواصل حولها.
واشار، إلى اللقاءات التواصلية التي نظمتها الأكاديمية، خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و05 نونبر 2021، حول مشاريع تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17 مع عدد من الفاعلين التربويين المباشرين، بهدف تعزيز التواصل الداخلي، وتحقيق تعبئة جماعية للانخراط في أواش الإصلاح المفتوحة بالجهة.
من جهته قدم رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية، عرض مفصل تناول فيه النتائج المنتظرة من تنزيل المشاريع، ومؤشرات التتبع والتقيم الخاصة بها، والأهداف المتوخاة من كل العمليات والإجراءات المبرمجة.
كما تطرق إلى نظام قيادة وتتبع وتقويم المشاريع جهويا وإقليميا ومحليا، بالإضافة إلى التدبير المعلومياتي للمشاريع من خلال منظومة “رائد”.
وفي نفس المناسبة ناقش الحاضرون، من خلال ورشتين، المنهجية المزمع اعتمادها في تقويم المشاريع، ووضع خطة عمل دقيقة لإنجاح عمليات التقييم على المستوى الجهوي والإقليم وموافاة المصالح المركزية بتقرير تركيبي جهوي حول العملية.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
