بني ملال .. افتتاح الأيام الوطنية السادسة والعشرين حول “تدبير المجالات الرعوية بالمغرب واستغلالها”

تدبير المجالات الرعوية بالمغرب واستغلالها مقاربة التاريخ والعلوم الاجتماعية محور لقاء ببني ملال

سعيد صديق 

بني ملال ـــ اكد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال نبيل حمينة، الخميس 9 دجنبر 2021، خلال افتتاح أشغال الأيام الوطنية السادسة والعشرين بكلية الآداب والعلوم الانسانية، في موضوع “تدبير المجالات الرعوية بالمغرب واستغلالها مقاربة التاريخ والعلوم الاجتماعية.”
ان الموضوع له علاقة بالعنصر البشري الذي يشكل أساس كل تنمية، عبر دراسة تأثيرات العنصر البشري وتقييمها سواء كمعوق للتنمية أو كدعائم لها.

واضاف حمينة، ان تنمية هذه المجالات الرعوية تكمن في التعرف على الإنسان وتصوراته حول المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار التقنيات العتيقة في تدبير المراعي بين القبائل وبين الرعاة، لكون الاستغلال المستديم للمجال الرعوي رهين بوضع المسؤولية على عاتق الساكنة في تدبير مجالها.

وابرز ان التدبير المستدام للمجالات الرعوية سيحافظ بالاساس على التنوع الإيكولوجي، وتوفير مدخول اقتصادي مهم للساكنة، من خلال وضع مقاربة براغماتية تتجاوز كل العراقيل، لان النظام الرعوي يعتمد على الثروة الحيوانية، ويتفاعل مع بيئات طبيعية تتسم بدرجة عالية من التغيرات والتنوع البيولوجي، نظرا لارتباطه بالظروف الطبيعة، والعوامل البشرية وكلها عوامل مؤثرة على النمط المعيشي للقبائل الرعوية خاصة الرحل منهم.

واشار رئيس الجامعة، ان حوالي نصف مساحة الأرض كلها مراعي، ويتجاوز عدد الأشخاص الذي يربون المواشي على مستوى العالم في النُظم الرعوية والرعوية الزراعية 200 مليون نسمة، وهم يعيشون في حوالي 75 ./.، من البلدان وتتنوع ممارساتهم وفقا لتنوع النظم الإيكولوجية.

وأوضح في هذا الصدد، فقد ادى تطور النزعات على المجالات الرعوية الى خلافات بين الدولة والقبائل حول تحديد الأملاك، مما أسهم في تغييرات على مستوى الترسانة القانونية المنظمة لهذا المجال، وقد انتقلت إدارة المراعي من التدبير العرفي إلى التدبير المقنن بصياغة القانون (رقم 13.113) المتعلق بالترحال وبتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.

واضاف، ان تدهور المجلات الرعوية بسبب التغيرات المناخية التي شهدها المغرب في العقود الأخيرة والرعي الجائر واختلال الأنظمة الرعوية المرتبطة بالترحال والخلافات التي تهدد في بعض الأحيان السلم الاجتماعي، يشكل مادة حيوية للباحثين من خلال الانكباب على الموضوع الخصب حتى يتمكن من أداء وظائفه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.