تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في دورتها الثانية

تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في دورتها الثانية

الرباط – تم، اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب، تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، في دورتها الثانية، وذلك خلال حفل جرى بحضور رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي.

وهكذا، تم منح الجائزة التقديرية المخصصة لصنف أطروحات الدكتوراه، مناصفة لكل  من حسن المزودي، عن أطروحته بعنوان “المعارضة البرلمانية بالمغرب.. دراسة في تحولات التمثيلية السياسية والمؤسساتية وانعكاساتها على الأداء الرقابي لمجلس النواب +1963-2016+”، والسيدة مونية بوحمي عن أطروحتها باللغة الفرنسية تحت عنوان “Le statut constitutionnel des commissions parlementaires au Maroc à la lumière de la constitution de 2011. Contribution au droit parlementaire marocain”.

وفاز، في صنف الجائزة التقديرية للمؤلفات المنشورة، مناصفة، كل من جابر لبوع عن كتابه “البرلمان المغربي في دستور 2011.. دراسة تحليلية للبنية والاختصاصات في ظل الولاية التشريعية التاسعة”، وكريم زواق عن مؤلفه باللغة الفرنسية تحت عنوان “L’essentiel de la diplomatie parlementaire”.

أما الجائزة التشجيعية المخصصة لأطروحات الدكتوراه فمُنحت لمحمد أبقي عن “الفرق والمجموعات البرلمانية بالمغرب.. الأدوار الدستورية والقانونية خلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016).

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس النواب، السيد الطالبي العلمي، أن هذا الحفل العلمي يعكس مدى انفتاح مجلس النواب على محيطه المجتمعي بمختلف تعبيراته وفي مقدمتها المحيط العلمي والأكاديمي، وذلك بالنظر لما للعلم والمعرفة من دور في تحقيق التقدم والتنمية، والمساهمة في تطوير الممارسة السياسية والديمقراطية.

وقال السيد الطالبي العلمي إن الغاية من إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني هو تثمين الأبحاث العلمية المتميزة، وتشجيع الباحثين، خصوصا منهم الشباب، على المزيد من الاجتهاد لتتبع ودراسة وتحليل كل ماله علاقة بالنظام البرلماني ببلدنا، وبالوظائف الدستورية للسلطة التشريعية خصوصا ما يتعلق منها بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والديمقراطية التشاركية وما يرتبط بمسار التنمية السياسية والديمقراطية.

وأضاف أن تواتر مثل هذا الاهتمام البحثي الأكاديمي، من شأنه أن يساهم، سنة بعد أخرى، في ترسيخ هذا التقليد البرلماني، مبرزا أن ربط البحث العلمي بالواقع المجتمعي، سيجعل من الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال العمل البرلماني مرجعا أساسيا يمكن الرجوع إليه من قبل كافة مكونات المجلس ومجموع الفاعلين والمهتمين.

يذكر أن الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تمنح مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وماله علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية المرتبطة بالعمل البرلماني.

وتقدم الجائزة لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2020-2021).

وتمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها، كما يتولى مجلس النواب طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع