الدار البيضاء .. لقاء حول مواكبة تأهيل المصحات الخاصة بالمغرب من أجل إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية

وشكل اللقاء، الذي نظمته الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (فرع جهة الدار البيضاء سطات) بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مناسبة للإشادة بالورش الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس.

وتميز هذا اللقاء بكلمة تلاها عبر تقنية التناظر المرئي وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، ركزت بشكل خاص على العمل الكبير الذي تواصل الوزارة القيام به، والذي له صلة بتعميم الحماية الاجتماعية.

وأضاف الوزير أنه بانتظار نتائج اللقاء من اقتراحات لتدبير التغيرات في المجال الصحي خصوصا بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأفاد رئيس الجمعية رضوان السملالي بأن 50 بالمئة من المرضى يتلقون علاجات في المستشفيات الخاصة وكل مواطن مغربي من أصل اثنين له تغطية صحية وأنه وجب خلق تكامل وتعاون وتنافس بين القطاع الصحي الخاص والعام وتسعيرة الخدمات الصحية. وأشار إلى أن التطبيب في المغرب من أرخص التسعيرات في العالم.

كما أضاف بأن الخواص يستثمرون بنسبة خمسين في المئة في المعدات الطبية، واعتبر الضرائب التي بلغ عددها 24 ضريبة غير مرتبطة بالأرباح التي تؤديها المصحة، تشكل عائقا أمام تطوير خدماتها وتضعف استثمارها في المعدات.

وتابع أن بلوغ هدف تعميم التغطية الصحية يتوقف على تحسين العرض الصحي بالنسبة للقطاع العام أو الخاص، كما يتطلب ذلك، يضيف، تحفيزات واستثمارات في هذا المجال (الولوج للعقار، الضغط الضريبي، والتمويل في هذا الميدان).

وفي سياق متصل لفت إلى أن تعميم التغطية يتطلب أيضا “تحسنا في العرض كما وكيفا، علاوة على تحسين التعرفة المرجعية التي تعود لسنة 2006 “.

كما أن الخصاص في الموارد البشرية، يضيف، يطرح إشكالا كبيرا لأن هذا الخصاص يقدر بمائة ألف، وهذا يتطلب تسهيل الولوج لمسالك التكوين الخاصة بمهن الصحة علاوة على فتح الباب أمام بعض مهنيي الصحة الأجانب مع الحفاظ على الموارد البشرية الوطنية.

من جهته أبرز البروفيسور جلال الودغيري رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (فرع جهة الدار البيضاء سطات)، أن الهدف الأساسي الذي تضعه المصحات الخاصة نصب عينيها هو العمل بشكل مشترك مع الوزارة لتعميم تغطية صحية لجميع المغاربة بدون مشاكل.

وقال إن المصحات الخاصة هي دائما رهن إشارة الوزارة “للمساهمة في مناقشة جميع الأمور التي تهم صحة المغاربة “.

ولفت في هذا السياق إلى أن هناك تغييرا جذريا في منظومة الصحة بالمغرب “والمهم هو اللقاء بين مهنيي الصحة والوزارة الوصية على القطاع لتدارس تمظهرات هذا التغيير من أجل التعرف على دور المصحات الخاصة ما لها وما عليها “.

وبالمناسبة قدمت مجموعة من المداخلات والعروض حول رؤية المصحات الخاصة بشأن مساهمتها في تعميم العرض الصحي بالمغرب، ثم دور مؤسسات وهيئات أخرى في بلوغ هذا الهدف.

وجاء في اللقاء أنه من بين 10 ملايين مواطن سجل فقط 200000 شخص في التغطية الصحية الإجبارية.     
                                                                                                                                                                  
وصرح أحد المتدخلين بأن القطاع الخاص لا يتوفر على دعم الدولة وفي ظل ارتفاع نسبة التضخم وجب تنظيم قطاع الأدوية أكثر وتتبع البرتوكول العلاجي الان كي لا يواجه القطاع صعوبات أكثر في المستقبل.