آخر الأخبار

  • تعديلات مشروع قانون مالية 2027 تسقط دفتر تحملات مهنة التعشير الجمركي

  • انطلاق فعاليات الدورة الـ 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

  • الرباط.. انطلاق أشغال الدورة الخريفية العادية الـ 38 للمجلس العلمي الأعلى 

  • خنيفرة .. السيد بركة يطلق مشاريع طرقية ومائية لتعزيز البنيات التحتية وتنمية المجال الغابوي

  • توقعات طقس اليوم السبت بالمغرب

  • أمير المؤمنين يعطي أمره السامي بالزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة بالتدريج على مدى أربع سنوات القادمة تصرف ابتداء من يناير 2027 (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) 

النقاط الرئيسية في مشروع قانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال

النقاط الرئيسية في مشروع قانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال

الرباط – في ما يلي النقاط الرئيسية في مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي صادق عليه مجلس النواب، وقدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر.

– اختيار نظام اللائحة بذل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الواردة في الفصل 574.2 من مجموعة القانون الجنائي.

– إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.

– رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة ومتناسبة مع خطورة هذه الجريمة.

– تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال.

– ادخال تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، إذ تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.

– إحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية لمنع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق وإسناد مهمة تدبيره لوزارة المالية.

– إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.

اقرأ أيضا
  • تعديلات مشروع قانون مالية 2027 تسقط دفتر تحملات مهنة التعشير الجمركي

    مملكتنا/
    نوفمبر 21, 2026
  • انطلاق فعاليات الدورة الـ 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

    مملكتنا/
    نوفمبر 21, 2026
  • الرباط.. انطلاق أشغال الدورة الخريفية العادية الـ 38 للمجلس العلمي الأعلى 

    مملكتنا/
    نوفمبر 21, 2026
أخبار آخر الساعة
  • تعديلات مشروع قانون مالية 2027 تسقط دفتر تحملات مهنة التعشير الجمركي

  • انطلاق فعاليات الدورة الـ 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

  • الرباط.. انطلاق أشغال الدورة الخريفية العادية الـ 38 للمجلس العلمي الأعلى 

  • خنيفرة .. السيد بركة يطلق مشاريع طرقية ومائية لتعزيز البنيات التحتية وتنمية المجال الغابوي

النقاط الرئيسية في مشروع قانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال