وزارة الداخلية تؤشر على اتفاقية التثمين الترابي والطبيعي للمناطق الجبلية بجهة درعة تافيلالت وتدخلها حيز التنفيذ

الرشيدية ـــ طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق الجهات، ولاسيما المادة 115 منه، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالتأشير على مجموعة من الاتفاقيات لتنمية الجهة، بمبالغ مالية هامة بمساهمة من عدة أطراف.

و في هذا الإطار، توصلت مصالح إدارة مجلس الجهة، باتفاقية مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية، حول “التثمين الترابي والطبيعي للمناطق الجبلية بجهة درعة تافيلالت”، بشراكة بين مجلس جهة درعة تافيلالت والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات و المديرية الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و الوكالة الوطنية للمياه والغابات و المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز جيل جديد من المشاريع الهامة والمهيكلة للمساهمة في تنمية وحماية و تثمين الموروث الطبيعي الغني بالمناطق الجبلية وتنزيل خطة عمل محكمة بشكل تشاركي لتثمين المجال والمناظر الطبيعية و كذا تأهيل العنصر البشري اعتمادا على استراتيجية متكاملة بغية تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية. (يتكون) من دعم و تهيئة المسالك القروية بالمناطق الجبلية وتهيئة السواقي والعيون ومنابع المياه، بالإضافة إلى بناء الحواجز لحماية الأراضي الفلاحية و بناء قناطر وممرات على مجاري الأودية و مكافحة انجراف التربة بالمناطق الجبلية (بناء حواجز وعتبات لتخفيف سرعة المياه)

فضلا عن اقتناء آليات لإزاحة الثلوج و التشجير الغابوي و حفر وتجهيز نقط الماء بالطاقة الشمسية لفائدة الرحل/المراعي و إنشاء ملاجئ لحماية الماشية و الرحل و مراكز تخزين الأعلاف، إلى جانب إنجاز برامج صحية للتلقيح لقطعان الماعز والاغنام والبقر و إنشاء وتجهيز وحدات لتثمين المنتجات المحلية و تهيئة المواقع البيئية والمناطق الخضراء و توسيع وتطوير إنتاج النباتات العطرية و الطبية و خلق أنشطة مدرة للدخل و توسيع وتطوير إنتاجية تربية النحل، و التأطير والمواكبة و التكوين.

وستكلف المشاريع الواردة في صلب الاتفاقية، حوالي مليار و تسع وخمسون مليون درهم، حددت فيها مساهمة مجلس جهة درعة تافيلالت، في حوالي 450 مليون و 320 ألف درهم، يتم صرفها على مدى خمس سنوات.

و تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع منبثق من وثيقة برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليه المجلس خلال دورة مارس الماضي، حيث عقدت مشاورات و اجتماعات تنسيقية بمختلف أقاليم الجهة، بحضور كل الفاعلين المحليين، من اجل تحديد الحاجيات و اقتراح المشاريع في جميع أقاليم الجهة.