تطوان ــ قامت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، مؤازرة بمصالح الدرك الملكي بالعليين، أول أمس الأربعاء، بفتح تحقيق بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، في شبهات تورط زوجة برلماني سابق بالمضيق وأفراد من عائلته في الاستيلاء على مساحات من الأراضي السلالية بمنطقة العليين، وتقديم وثائق شراء وملكيات تم إنجازها في ظروف وصفت بالغامضة.
وحسب ما أوردته جريدة الاخبار، فإن الأبحاث والتحقيقات الجارية في الموضوع، تم من خلالها الرجوع إلى أصل شراء المساحات الأرضية بمناطق محسوبة على الأراضي السلالية بالعليين، وحيثيات المصادقة على وثائق إدارية، فضلا عن طريقة توثيق العقود الخاصة بالشراء، في انتظار تعميق البحث القضائي أكثر والاستماع إلى المشتكى بهم في محاضر رسمية لكشف الحيثيات والظروف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية هي التي بادرت إلى وضع شكاية في الموضوع، من أجل التحقيق في شبهات الاستيلاء على الأراضي السلالية، والبناء فوقها في ظروف غامضة، ناهيك عن إنجاز وثائق والمصادقة عليها بالأقسام المعنية، وكذا ما تم البناء عليه للحصول على الملكية ومدى الترخيص بالبناء، وتفاصيل أخرى سيكشف عنها البحث خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكانت السلطات الإقليمية بالمضيق، قامت بإصدار تعليمات، للسلطات المحلية بمنطقة العليين، من أجل الاستمرار في تنفيذ عمليات هدم واسعة لبنايات أقيمت بأملاك الدولة، فضلا عن مواجهة الترامي على مساحات أرضية للمياه والغابات والأراضي السلالية، والعمل على تسييجها، في ظروف غامضة، من قبل أعيان بالمنطقة وغيرهم من الأشخاص الذين يدعون النفوذ.
وأصبحت الأبحاث القضائية في موضوع شكايات الاستيلاء على أملاك الدولة بالمضيق، تقترب من سياسيين، وذلك بسبب شبهات اختلالات وتجاوزات في التوقيع على تصحيح الإمضاء، والطريقة التي يتم من خلالها التأسيس لإنجاز وثائق ملكية خاصة، لتأتي بعدها إجراءات التحفيظ التي تغلق الباب أمام كل احتجاج وتمكن الملاك من إقامة مشاريع خاصة.
مملكتنا.م.ش.س
