الرباط – جرى، اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات وديوان المحاسبة الليبي تروم تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرقابة على المالية العمومية.
وتنص المذكرة على تنسيق مجهودات الطرفين في سبيل تطوير مبادرات للتعاون البناء تروم تقاسم الأفكار والتجارب والمعلومات، والالتزام بتدعيم التعاون التقني عبر تبادل آليات ومنهجيات العمل، المتماشية مع المعايير الدولية، فضلا عن تعزيز القدرات المهنية والاستفادة من مناهج التدريب المعتمدة من الجانبين.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت السيدة الرئيس الأول على أن التعاون آلية تمكن الجهازين من مواجهة الإكراهات والتحديات الناشئة، عبر تطوير آليات العمل في مجال الرقمنة والتنمية المستدامة أخدا بعين الاعتبار انتظارات كل الأطراف ذات الصلة، مشيرة في هذا السياق، أن المجلس، بعد أن قطع مرحلتين، أولى تأسيسية وثانية ركزت على الممارسة الرقابية، قد بلغ طورا جديدا، يركز فيه على الهدف الأسمى وهو إحداث الأثر في حياة المواطن من خلال مخرجات المجلس وتوصياته.
ومن جهته، ثمن السيد رئيس ديوان المحاسبة الليبي المكانة المتميزة التي يحظى بها المجلس الأعلى للحسابات، النابعة عن الأثر الذي تحدثه المهام الرقابية التي يقوم بها على جودة التدبير العمومي، معبرا عن تفاؤله بما ستقدمه هذه الشراكة للجهازين.
هذا وأعرب الجانبان عن تطلعهما نحو علاقة تعاون وشراكة مستدامة، والتزامهما بتبني جميع المبادرات التي من شأنها الإسهام في خدمة المصالح المشتركة للطرفين.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية اعتبارا لمتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة المغربية ودولة ليبيا، وللرغبة في توحيد الجهود في سبيل النهوض بالعمل الرقابي، ومواجهة التحديات المشتركة، بما من شأنه تدعيم مبادئ الشفافية والمحاسبة والحكامة الجيدة على مستوى البلدين.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
