تايلاندا ـــ علم من مصدر مطلع أنه تم الإفراج عن 18 مغربيا من المغاربة المحتجزين بمخيمات ميانمار، ستة من بينهم أدوا مبالغ الفدية قبل أسابيع، فيما المتبقون، أي 12 شخصا، بتدخل من الجيش والمنظمات الدولية وسفارة المغرب بتايلاند.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر متطابقة فإن المغاربة الذين تم الإفراج عنهم “هم من عبروا عن رغبتهم في مغادرة هذه المخيمات”؛ ناهيك عن الإفراج عن “مواطن يمني تشبثت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار بتحريره”.
وفي هذا الإطار تقدمت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار للملك محمد السادس نصره الله بأسمى عبارات الشكر والامتنان “لما أولاه جلالته من اهتمام وعطف أبوي خاص لملف أبنائنا، بإعطاء أوامره وتوجيهاته السامية لمختلف المصالح المتدخلة للقيام بالواجب الوطني تجاه مواطنات ومواطنين مغاربة كانوا ضحايا للاتجار الدولي بالبشر”.
كما حيت اللجنة ضمن بلاغ لها “صمود الشباب المغربي في معسكر الاحتجاز رغم ما تعرضوا له من صنوف التعذيب والعنف المادي والمعنوي والتجويع وسوء الرعاية الصحية وسوء المعاملة، وتشبثهم باتباع مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر”.
وطالبت اللجنة ضمن الوثيقة ذاتها “الدولة المغربية بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا الذين يتواجدون الآن في المغرب، وكذلك الذين تم تحريرهم وسيلتحقون قريبا بأرض الوطن، وعرضهم على خبرات طبية وشرعية”؛ كما طالبت بـ”التحقيق في ملف الضحايا وشكايات العائلات وإنصاف الضحايا ممن كانوا السبب في التغرير بهم وبيعهم في سوق الاتجار بالبشر”.
ووجهت اللجنة شكرها أيضا إلى كل من “مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسلطات الأمنية”، مطالبة سفارة المملكة المغربية بمملكة تايلاند بـ”توفير مترجم محلف وكل الوثائق الضرورية لمساعدة أبنائنا في مسطرة تحديد ضحايا الاتجار بالبشر أمام السلطات التايلاندية”؛ كما حيت “عاليا جهود المنظمات الدولية المساندة لملف الضحايا، وخاصة Global Advance Projects وExodus Raod والجيش الديمقراطي البودي لولاية كارين DKBA”، وشكرتها على ما قدمته من “جهود نبيلة في سبيل تحرير أبنائنا”.
مملكتنا.م.ش.س
