الرباط – علمت الجريدة ، من مصادر مطلعة، أن مهنيي البقالة وأصحاب المحلات التجارية الصغرى بالمغرب يستعدون من جديد لإعادة فتح ملف تعديل هوامش الربح الخاصة ببيع قنينات الغاز على طاولة مصالح وزارية مختلفة خلال الدخول السياسي والاجتماعي الجديد.
وأكدت المصادر ذاتها أن بعض المعطيات هي التي أخرت القيام بهذه العملية؛ بما فيها فُجائية الزيادة التي أقرتها الحكومة بواقع 10 دراهم في القنينة الكبيرة خلال شهر ماي الماضي، وعدم وجود تنسيق بين النقابات التي ينضوي تحت لوائها مهنيو البقالة بالمملكة.
كما لفتت إلى أنه جرى مجددا تداول الملف بين الفاعلين موازاة مع الدخول الجديد، حيث يرتقب أن تتم ابتداء من أكتوبر عملية مراسلة القطاعات المعنية بهذا الموضوع؛ وعلى رأسها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بغرض توفير هوامش ربح محترمة توازي نسبة الاستثمارات التي تم الرفع من قيمتها بعد تخفيض دعم صندوق المقاصة.
وفي هذا الإطار، علمت الجريدة أن نقابة التجار والحرفيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تستعد لتخطو خطوات جديدة بخصوص الموضوع مباشرة بعد إنهائها لمؤتمرها الوطني الأول الذي ستنظمه في أكتوبر المقبل كنقابة فتية، كاستراتيجية منها لاستباق الزيادة الثانية التي من المنتظر أن تقرها الحكومة خلال السنة المقبلة بواقع 10 دراهم.
وأكدت مصادر الجريدة عدم وجود تواصل بخصوص الأمر بين أبرز النقابات التي تجمع التجار والمهنيين والحرفيين، بما فيها النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين؛ في حين لم تستبعد حصول تنسيق بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة إذا استوجب الأمر ذلك من أجل ضمان رد فعل مؤسساتي تجاه الملف، بما جعل العمل فرديا لا غير.
حسب المصادر نفسها، يُعوّل التجار على الفترة المقبلة من أجل الضغط على الوزارات المعنية بالموضوع بغرض التوجه نحو تعديل هوامش الربح الحالية وعدم الاكتفاء بثلاثة دراهم فقط، موازاة مع ارتفاع تكاليف الاستثمارات التي وصلت إلى 49 درهما بالنسبة لقنينات الغاز من فئة 12 كيلوغراما.
ولا يتوقف التجار عند هذا الحد؛ بل يلوحون بإمكانية اللجوء إلى التخلي عن تقديم هذه الخدمة ذات الطابع الاجتماعي الصرف إذا ما لم يتم تعديل هوامش الأرباح ذاتها لتتماشى مع خطة الحكومة للرفع التدريجي لدعم الغاز في إطار صندوق المقاصة وبشكل تدريجي.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
