عز الدين أزيان
تمصلوحت – تعتبر المعارضة وخلق النقاش في المجالس المنتخبة ركيزة أساسية لضمان الحكامة والديمقراطية، بحيث تساهم المعارضة البناءة في تحقيق توازن القوى وتعزز مبدأ الشفافية والمساءلة، ما يساهم في تطوير سياسات فعالة وتجنب الانحرافات التي قد تنتج عن انعدام الرقابة.
ففي الوقت الذي ينص الدستور المغربي والقانون التنظيمي 113.14 على مجموعة من المبادئ التي تسعى إلى تخليق وتجويد الحياة السياسية، رئيس جماعة تمصلوحت الحالي يضرب العرض الحائط بهذه المبادئ بدعوى أن أربعة من أعضاء المجلس من حزب التجمع الوطني للاحرار لم يصوتو على مشروع ميزانية 2024 الذي يحمل أرقام قابلة للنقاش وعدم التصويت خصوصا وأن دوريات وزارة الداخلية والتوجه الحكومي الذي يترأسه أخنوش يؤكد على نهج سياسة التقشف وحسن التدبير خصوصا فيما يخص البنزين الذي خصص له رئيس جماعة تمصلوحت 160 مليون دون تحقيق مردودية تستدعي ذلك اللهم تزويد سيارات الجماعة للتنقل في أغراض شخصية لا غير واللائحة طويلة.
هل سيرضى حزب اخنوش على هذه المهزلة التي تتناقض مع مبادئه وترك رئيس الجماعة عبد الجليل قربال المحكوم في قضايا الفساد المالي وخيانة الأمانة بثلاثة سنوات ، التلاعب بالحزب الذي عمل على تتبع المسطرة التي ينص عليها القانون الأساسي، ام سينتصر للحق والقانون وتشجيع أعضاء حزبه على الدفاع عن المواطنين والتصدي للخروقات ولو أنهم في الاغلبية؟
مملكتنا.م.ش.س
